الرقابة المالية تعتمد ضوابط الشورت سيلينج لتعزيز سيولة البورصة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا يسمح بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، بهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، وضمان استقرار التعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويعتمد القرار على نظام إقراض مركزي يتم حصريًا عبر شركة الإيداع والقيد المركزي "مصر المقاصة"، ويتسم بالشفافية والرقابة اللحظية. كما تحدد آلية التنفيذ معايير أولوية تعتمد على: أقل معدل إقراض، ثم أطول مدة، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات للنظام.
شروط الرقابة المالية لممارسة الشورت سيلينج
ويشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، تشمل 100% قيمة الأسهم المقترضة و50% كهامش ضمان نقدي، مع إعادة تقييم يومية للأوراق المالية والضمانات وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة بالبورصة.
كما وضع القرار اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط، تتضمن:
لا يقل صافي حقوق مساهمين عن 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد، و10 ملايين للجمع بين "الشورت سيلنج" و"الشراء بالهامش"، مع الحفاظ على رأس مال سائل لا يقل عن 15%.
كما يشترط أن تكون هناك إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، نظم محاسبية متطورة وشهادة مطابقة من مراقب الحسابات، وآليات رقابة داخلية.
لا تتجاوز نسبة الأسهم المتاحة للإقراض 25%
ومن ضمن الشروط أن يخلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال 6 أشهر، وإيداع هامش الضمان في حساب مستقل واستثماره فقط في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.
وتضمن القرار حدود التركز التنظيمية للحفاظ على استقرار السوق، حيث لا تتجاوز نسبة الأسهم المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول، مع سقف 5% للمقرض الواحد و2% للمقترض من الأسهم حرة التداول للشركة الواحدة.
كما نص القرار على آليات رقابية يومية تشمل إعادة تقييم الضمانات يوميًا، وتطبيق Margin Call في حال هبوط الضمان إلى 140%، مع إلزام العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا يتم رد الأسهم.
ولضمان حماية حقوق الملاك الأصليين، أكدت الهيئة أن المقرض يحتفظ بكافة حقوقه المالية، بما في ذلك التوزيعات النقدية، الأسهم المجانية، وحقوق الاكتتاب. وحددت الهيئة 3 حالات لإنهاء الاقتراض فورًا، تشمل خروج الورقة المالية من قائمة التداول، الحجز التحفظي أو وفاة المستثمر، وعمليات الاندماج أو التصفية.