يواجهون ظروف عمل خطرة.. تحرك برلماني يكشف عن تدهور أوضاع عمال «الدليفري»
تقدّم النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن والعمل، بشأن تدهور أوضاع عمال التوصيل «الديليفري» وغياب إطار تشريعي وتنفيذي ينظم هذا القطاع ويوفر الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين به.
مشكلات عمال «الدليفري»
وأوضح «مطر» أن قطاع التوصيل شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين ومن منظومة الاقتصاد الرقمي، إلا أن العاملين به ما زالوا يواجهون ظروف عمل خطرة دون غطاء تأميني أو حماية اجتماعية كافية.
وأشار النائب إلى أن غياب تنظيم قانوني واضح يحدد طبيعة العلاقة بين العامل وجهة التشغيل، ومسؤولية مخاطر المهنة، أدى إلى تحميل العامل وحده تبعات الحوادث والإصابات وفقدان الدخل.
وطالب «مطر» الحكومة بإدماج عمال التوصيل في منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، وتقنين الوضع القانوني للمهنة، ووضع سياسات تنفيذية لتحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة المهنية، بما يضمن حماية هذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين حتى الآن
وفي وقت سابق، تقدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين حتى الآن، رغم انتهاء المدة المحددة لإصدارها في أكتوبر 2024.
وأوضح مطر أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية أدى إلى تعطيل تطبيق القانون عمليًا، وحرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والضمانات التي أقرها، وفي مقدمتها خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والاجتماعية المقررة لهم.
وأشار إلى أن القوانين لا تحقق أهدافها إلا من خلال لوائح تنفيذية واضحة تضع آليات التطبيق وتحدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، مؤكدًا أن استمرار تأخر صدور اللائحة يفقد القانون أثره العملي ويؤجل استفادة فئة مهمة من المجتمع من الحقوق التي كفلها لهم التشريع.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية خلال الفترة الماضية، مع الكشف عن الخطوات التي تم اتخاذها لإعدادها، مشددًا على ضرورة إعلان جدول زمني واضح وملزم لإصدار اللائحة وبدء تفعيل أحكام القانون بشكل كامل.
وأكد «مطر» أن رعاية كبار السن تمثل التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا على الدولة، وأن هذه الفئة تستحق منظومة متكاملة من الحماية والرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحوّل النصوص القانونية إلى خدمات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.