«الزراعة» تكثف حملات التفتيش على مصانع ومخازن الأعلاف في 6 محافظات
بتكليفات من الدكتور شريف فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واصلت الوزارة حملاتها الرقابية المفاجئة على مصانع ومخازن ومحال تداول الأعلاف، بالإضافة إلى سيارات النقل، في محافظات الشرقية، البحيرة، الفيوم، الجيزة، مطروح، وكفر الشيخ، وتهدف هذه الحملات إلى ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج الحيواني والداجني.
تحفظ على أعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية
أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات جسيمة في بعض الشركات الكبرى، إذ تم التحفظ على 25 طنًا من الأعلاف المتنوعة بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت 6 أطنان ذرة صفراء، 3 أطنان كسب صويا، 6 أطنان إضافات أعلاف متنوعة، و10 أطنان من خامات علفية مجهولة المصدر، كما تم رصد مصانع تعمل بدون مدير تشغيل مسؤول، وعدم إرسال عينات الإنتاج للتحليل بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
مخالفة الأسعار وممارسات غير قانونية
أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن بعض الشركات قامت برفع غير مبرر لأسعار بيع الأعلاف والخامات دون أي مبرر منطقي، في مخالفة للقوانين المنظمة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
الأساس القانوني للرقابة
تأتي هذه الإجراءات وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، ومنها:
القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري.
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 المنظم لصناعة الأعلاف.
وتسعى الوزارة لضمان التزام جميع المصانع بالمعايير القانونية، والحفاظ على جودة الأعلاف وتوافرها بأسعار عادلة للمزارعين.
تنسيق الأجهزة واللجان الرقابية
شارك في الحملات ممثلون عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية، وقطاع الرقابة بوزارة التموين، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب مديريات الزراعة والتموين المختصة، لضمان تغطية شاملة لجميع المحافظات والمناطق الحيوية.
تأكيد استمرار الإنتاج واستقرار السوق
أكدت وزارة الزراعة أن مصانع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها، مع توافر كافة خامات التصنيع، وأن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الساعة لضبط أي محاولات احتكار أو التلاعب بالأسعار.
رسالة الوزارة للمواطنين والسوق
شددت الوزارة على أن أي تجاوزات تؤثر على الأمن الغذائي القومي أو على مقدرات الشعب المصري لن تُسمح بها، وأن جميع المخالفين سيواجهون الإجراءات القانونية الرادعة، في إطار الحرص على حماية السوق والمزارعين وضمان استقرار أسعار الأعلاف.