قيادي بحزب العدل: سنقدم قانونين شاملين للحكم المحلي والأحزاب السياسية|خاص

قال عبد الغني الحايس مساعد رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الحزب، إنَّ التكتل البرلماني المعارض حتى الآن، قائم على أفراد وليس تكتلاً حزبياً، مشدداً على أنَّ المعارضة يجب أن تظهر بمظهرٍ لائقٍ داخل مجلس النواب.

المعارضة يهمها في النهاية مصلحة المصريين

وأضاف «الحايس» في تصريحٍ خاصٍ لـ«إيجبتك»، أن المعارضة في مجلس النواب يهمها في النهاية مصلحة المصريين، فهي ليست ضد الدولة، ولكن تقف ضد بعض السياسات الحكومية، موضحاً أن هذا الأمر ظهر في طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية التي تقدم بها نواب حزب العدل حتى الآن في المجلس.

وأوضح أن حزب العدل يعتمد على المعارضة الإصلاحية التي لا تُصدِّر المشكلات فقط للحكومة، ولكن نعمل على تقديم «الحلول والبدائل» حتى يتم العمل عليها، متابعاً: «نعمل بشكل تقني، ونوابنا جهزوا أجندةً للفصل التشريعي بالكامل، والموضوعات التي يجب أن تُناقش، والموضوعات الطارئة».

قانون جديد شامل للأحزاب السياسية

وكشف «الحايس» عن أنَّ حزب العدل سيقدم قانوناً للمحليات والحكم المحلي، وقانوناً جديداً شاملاً للأحزاب السياسية والذي خاض الحزب قبل إعداده مناقشات عديدة مع شخصيات سياسية وحزبية.

وأكد مساعد رئيس حزب العدل، أنَّ هذا القانون سيعمل على تنشيط الحياة الحزبية، خاصة أنَّ حزب العدل كان يريد إجراء الانتخابات الماضية بنظام القائمة النسبية التي تساعد في وجود التعدد والتنوع الحزبي.

تفاصيل الانتخابات القادمة في حزب العدل

وعن الانتخابات القادمة في حزب العدل، قال «الحايس» إنَّ اجتماع الهيئة العليا أصدر قراراً بتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسته، وعضوية النواب علي خالد خليفة، وفاطمة عادل، وصافيناز طلعت، وإسماعيل الشرقاوي، والأستاذ علي أبو حميد، والأستاذ محمد مطاوع.

وتابع أنَّ فتح الترشح سيكون على «3» مرات؛ الأولى: المناديب والوحدات الأساسية، الثانية: مرحلة انتخاب أمناء المحافظات، ثالثاً فتح باب الترشح لأعضاء الهيئة العليا للحزب من المؤتمر العام لـ«العدل»، ورئاسة الحزب.

وأوضح أنَّ المؤتمر العام للحزب يُشكل من رئيس الحزب، ونوابه، ومساعدين رئيس الحزب، أعضاء الهيئة العليا القديمة، والمكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للعدل، ثم المناديب وأمناء الوحدات الأساسية.