بيومها العالمي..التنسيقية تثمن توجه الدولة نحو تمكين المرأة بجميع المجالات

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيدات وفتيات مصر العظيمات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية

وثمَّنت «التنسيقية» حرص القيادة السياسية على دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات، كما تشيد بما حققته المرأة المصرية من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه الدولة نحو تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الفرص أمامها لتولي المناصب القيادية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة بفاعلية في مسيرة البناء والتطوير، كما تؤكد التنسيقية على تقديرها للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وتوجه التنسيقية التحية والتقدير لكل سيدة مصرية تواصل العطاء والعمل بإخلاص في مختلف المواقع، وتؤكد استمرار دعمها لكل الجهود التي تعزز قيمة المرأة وتمكنها من أداء دورها الكامل في المجتمع.

ما تحقق للمرأة المصرية منذ عام 2014

وفي وقت سابق، قالت المهندسة مروة الطحاوي مساعد رئيس حزب المصريين، وأمينة المرأة بالحزب، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو احتفاء بمسيرة وطن آمن بأن نهضته لن تكتمل إلا بتحرير طاقات نصفه المعطل، وبرؤية قيادة سياسية جعلت من تمكين المرأة حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.

​وأضافت "الطحاوي" في بيان، أن ما تحقق للمرأة المصرية منذ عام 2014 وحتى اليوم ليس مجرد تحسينات طفيفة، بل هو انقلاب إيجابي في المفاهيم والرؤى، فلقد انتقلت الدولة من سياسات الرعاية إلى سياسات التمكين، بفضل إرادة سياسية صلبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بأن المرأة هي حائط الصد الأول للدولة المصرية ومحرك التنمية الأساسي.

موضحة أنه بفضل التعديلات الدستورية والقوانين الانتخابية، وصلت حصة المرأة في البرلمان المصري إلى مستويات تاريخية، ما جعل صوت المرأة حاضرًا بقوة في صياغة القوانين، فضلاً عن تقلد المرأة حقائب وزارية نوعية كالتخطيط، والهجرة، والتضامن، والتعاون الدولي، والثقافة، والبيئة.

وقالت إن هذا يعكس الثقة في قدراتها الإدارية والسياسية، علاوة على اعتلاء منصة القضاء، ف​في خطوة تاريخية انتظرها المجتمع الحقوقي لعقود، وشهد عهد الرئيس السيسي تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، لتمارس حقها الدستوري الأصيل في القضاء وتكتمل بذلك أركان مشاركتها في سلطات الدولة الثلاث.