المالية: مجتمع الأعمال سدد 80 مليار جنيه طواعية 2025 تسويات ضريبية
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مجتمع الأعمال سدد نحو 80 مليار جنيه طواعية خلال العام الماضي لتسوية الملفات الضريبية، بعد استلام مصلحة الضرائب نحو 660 ألف إقرار جديد ومتوسط.
وأوضح الوزير في تصريحات له اليوم، أن الشركات التي قامت بالسداد الطوعي أقرت حجم أعمال وأنشطة إضافية بتريليون جنيه خلال العام.
إنشاء وحدة مركزية
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على إنشاء وحدة مركزية لتسهيل خروج الشركات من السوق بسرعة وسهولة، دون تأخير، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد العودة لضريبة الدمغة في البورصة المصرية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع طرح مزايا إضافية لصناع السوق.
كما كشف وزير المالية عن خطة لتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للشركات التي تسجل في البورصة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة في سوق الأوراق المالية، وجاءت التصريحات خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم.
وفي سياق آخرأعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرار بإعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز نشاط تجارة الترانزيت عبر مصر وتحفيز حركة التجارة الدولية.
توحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات
وأشار الوزير خلال لقاء مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، إلى عدة خطوات لدعم المستثمرين وتسهيل العمليات الاقتصادية، أبرزها، توحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات لتقليل التعقيدات وتأخير الشحنات، ومراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والصناعة واتحاد الصناعات لضمان تنافسية السلع والخدمات.
خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي
كما سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، و إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يوماً لتسريع تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية التي تعرقل نشاط السوق.
حرص الحكومة على تسهيل بيئة الاستثمار
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على تسهيل بيئة الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية والمحلية لتوسيع نشاطها في السوق المصري، خصوصاً في مجال تجارة الترانزيت التي تمثل محوراً لزيادة الإيرادات وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتقديم حلول عملية وسريعة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة تنافسية مصر على مستوى الإقليم ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي وتجاري دولي.