الحكومة تستجيب لـ توصيات صناعة النواب بإجراءات فورية

أثنى النائب أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار وزير الصناعة الصادر اليوم رقم 73 لسنة 2026، والذي جاء استجابةً لما أوصت به لجنة الصناعة بالنواب بشأن إعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل.

التكامل والتعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب

وأوضح «شلبي» أن القرار الجديد تضمن تعديل الضوابط بما يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي، وهو ما يمثل تصحيحًا جوهرياً للمسار التنظيمي، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتفعيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة، أن هذا القرار يعكس حالة من التكامل والتعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط الاستثمار الصناعي ورفع معدلات التشغيل داخل المجمعات والمناطق الصناعية.

كما شدد على أن اللجنة ستواصل متابعة تقييم أثر القرار خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تحفيز النشاط الصناعي وتسريع تشغيل المصانع وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

حضور وزير الصناعة بمجلس الشيوخ

وفي وقتٍ سابقٍ، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية ترتكز على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة والعمل على توجيه الاستثمار نحوها، بهدف الوصول بأدوات الصناعة المصرية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030. 

مضيفاً أن الوزارة تعتمد على أسس علمية وبيانات دقيقة من خلال إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة ملف الطاقة والمواد الخام والعمالة لضمان تحقيق مكانة طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، اليوم، المخصص لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الصناعية، في إطار متابعة خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح «هاشم» أن الصناعات المستهدفة لن تقتصر على الإنتاج المحلي فقط، بل سيتم توجيهها أيضًا نحو التصدير العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن التركيز على عدد محدود من الصناعات الأساسية يسمح بتحقيق مردود أسرع وأكثر استدامة، لافتاً إلى أن الوزارة ستطبق نظامًا جديدًا لطرح الأراضي الصناعية مرتبط مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة، بعيدًا عن الطرح التقليدي، لضمان توجيه الاستثمارات بشكل دقيق وفعال، ودعم الخطة الاستثمارية الكبرى للقطاع الصناعي.