غلق 9 منشآت وإنذار 15 أخرى في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية
نفذت مديرية الصحة بالإسماعيلية حملة موسعة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال المرور وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، وضرورة ضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية بالمرور على عدد 46 منشأة طبية خاصة، تنوعت تخصصاتها بين مستشفى خاص، ومراكز للعلاج الطبيعي، وعيادات تخصصية في مجالات النساء والتوليد والأطفال والعظام والأسنان، إلى جانب عدد من التخصصات الطبية الأخرى، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص المنظمة للعمل داخل هذه المنشآت.
لجنة تفتيش على العلاج الحر
وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق إداري لعدد 9 منشآت طبية مخالفة، وذلك لوجود مخالفات تتعلق باشتراطات التراخيص وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.
وأضافت وكيل وزارة الصحة أن اللجنة قامت أيضًا بإنذار 15 منشأة طبية أخرى، وذلك لتلافي السلبيات والملاحظات التي تم رصدها خلال المرور، والتي تضمنت مخالفات تتعلق باشتراطات مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، إلى جانب بعض الملاحظات الإدارية والفنية الأخرى.
تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري
وأكدت أن مديرية الصحة بالإسماعيلية مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري على جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين، والتأكد من التزام تلك المنشآت بكافة الاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل.
وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قد شكلت لجنة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، برئاسة الدكتورة هبة طه، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية داخل تلك المنشآت.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدولة على ضبط المنظومة الصحية داخل المنشآت الخاصة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية أو مزاولتها النشاط دون ترخيص.