مجلس الوزراء يبحث فرض رسوم وقائية مؤقتة لحماية صناعة الصلب

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على السوق المحلي، سواء على الأسعار النهائية أو على زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

تطبيق الرسوم لمدة 200 يوم

أكد الخطيب خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن ثلاثة قرارات وزارية دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري، وتنص على فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات منتجات تشمل: 

المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، ومنتجات البيليت.

حماية الصناعة المحلية

وأوضح وزير الاستثمار أن هذه الخطوة جاءت استجابة للتطورات في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة بالإنتاج دفعت العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية.
وشدد على أن الهدف هو منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة الوطنية، ومنح المصانع المحلية الحماية اللازمة للتوسع والإنتاج والتصدير.

زيادة في الواردات وأضرار على المنتجين المحليين

استعرض الوزير الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات الصاج الساخن والبارد والمجلفن والملون والبيليت خلال الفترة بين 2022 و2024، مشيرًا إلى أنها زيادة مطلقة تتوافق مع شروط منظمة التجارة العالمية لفرض التدابير الوقائية، لكونها مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.

كما عرض شكاوى المصانع الوطنية التي أكدت تعرضها لأضرار كبيرة نتيجة هذه الزيادة، ما استدعى فتح تحقيق رسمي تم على أساسه قبول الشكاوى بعد التحقق من الأدلة.

أثر الرسوم على الصناعات المرتبطة

وأشار الخطيب إلى أن القرارات الجديدة سيكون لها تأثير مباشر على الصناعات الهندسية ووسائل النقل التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الصلب، مع متابعة حكومية دقيقة لضمان توازن السوق وعدم تحميل المستهلك أعباء غير مبررة.