رئيس شعبة المحمول بالجيزة: تعميق صناعة الهواتف يعزز السوق المحلية

أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول، أن توجه الدولة نحو تعميق صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر يمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة سوق الإلكترونيات. 

وأضاف أن هذا التوجه يعزز بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية.

كما أوضح في بيان اليوم، أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة نسبة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات كاملة الصنع، بما يدعم مرونة السوق في مواجهة المتغيرات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج.

نجاح المنظومة

وأشار الحداد إلى أن استكمال نجاح المنظومة يتطلب تعميق التكامل بين حلقات الإنتاج والتوزيع، وتطوير آليات تسعير تتواكب مع تطور القدرات التصنيعية وحجم الحوافز الممنوحة، بما يحقق توازنًا مستدامًا بين المصنعين والتجار والمستهلكين، ويدعم استقرار السوق على المدى المتوسط.

الأطر التنظيمية

ولفت إلى أن مراجعة بعض الأطر التنظيمية والجمركية المرتبطة بالقطاع من شأنها تعزيز الكفاءة السعرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، مشددًا على أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد سلعة ترفيهية، بل أصبح ضرورة أساسية تدعم منظومة التعليم والعمل والخدمات الرقمية والمالية، داعيًا إلى إعادة تصنيفه رسميًا ضمن السلع الأساسية لضمان عدالة الأسعار وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

السوق المصري 

وأكد الحداد أن السوق المصري يتمتع بقاعدة طلب كبيرة، ما يمنح تجربة التصنيع المحلي فرصًا حقيقية للنمو، سواء من خلال تغطية الطلب الداخلي أو التوسع نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع الصناعات الإلكترونية. 

وأوضح أن استقرار السوق يرتبط بعدة عوامل فنية، تشمل هيكل تكلفة مدخلات الإنتاج، وأسعار المكونات المستوردة، وسعر الصرف، وحجم الأعباء الجمركية والضريبية، مؤكدًا أن تحقيق معادلة سعرية مستقرة يتطلب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انعكاس التطور الصناعي على حركة التداول داخل السوق.

وطالب الحداد المصنعين بوضع أسعار تنافسية مقارنة بالدول المجاورة وضمان ربحية عادلة للتجار لتغطية التزاماتهم من مرتبات وإيجارات وزيادة الحوافز الفعلية، مؤكدًا أن التاجر المصري يشكل البنية التحتية والملاذ الآمن لتوصيل المنتج للمستهلك.

المؤشرات الرسمية 

وأشار إلى أن المؤشرات الرسمية لقطاع الاتصالات والصناعة تعكس تطورًا ملموسًا، حيث ارتفع عدد الشركات التي بدأت التصنيع أو التجميع المحلي إلى نحو 15 شركة، مع زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من نحو 3 ملايين جهاز قبل عامين إلى أكثر من 10 ملايين جهاز حاليًا، مع خطط للوصول إلى قرابة 15 مليون جهاز سنويًا خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس تحركًا صناعيًا يدعم تغطية نسبة معتبرة من حجم الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 20 إلى 25 مليون جهاز سنويًا، ويقلل الاعتماد على الواردات كاملة الصنع، ويخفض الضغط على العملة الأجنبية، ويعزز مساهمة قطاع الإلكترونيات في الناتج الصناعي.

واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار دعم الصناعة المحلية وتنسيق السياسات الجمركية والتسعيرية من شأنه تعزيز استقرار السوق، وضمان تحقيق تجربة التصنيع المحلي أهدافها الاستراتيجية، من حيث زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة، وتلبية احتياجات المستهلكين والتجار على حد سواء.