عصام شيحة: امتثال الشركات لحقوق الإنسان مفتاح الوصول للأسواق العالمية
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جهود تعزيز حقوق الإنسان داخل الشركات والمؤسسات المصرية أصبحت عملية مستمرة ومتجددة، مشيراً إلى وجود تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الداخلي للشركات أو في مدى تفاعلها مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.
حلقة نقاشية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة مصر السلام لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحت عنوان: «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: نحو تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في بيئة الأعمال المصرية»، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية.
وناقشت الحلقة مجموعة من القضايا المرتبطة بالعلاقة بين حقوق الإنسان وقطاع الأعمال، وآليات تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة داخل بيئة الأعمال في مصر.
حماية حقوق العاملين والمجتمعات المحلية
وأوضح شيحة أن العديد من الشركات الكبرى في مصر بدأت تدرك أهمية توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وحماية خصوصيتهم، إلى جانب احترام حقوق المجتمعات المحلية التي تعمل في نطاقها، بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأضاف أن مسؤولية الشركات لم تعد تقتصر على أنشطتها المباشرة فقط، بل امتدت لتشمل سلسلة القيمة بالكامل، بما يضمن حماية حقوق جميع أصحاب المصلحة، حتى في الحالات التي قد تقع فيها الانتهاكات خارج نطاق السيطرة المباشرة للشركة.
العناية الواجبة كآلية أساسية للتطبيق
وأشار شيحة إلى أن الشركات مطالبة بتطبيق مبدأ العناية الواجبة من خلال عدد من الخطوات الأساسية، من بينها: تحديد وتقييم المخاطر المحتملة وتأثير أنشطة الشركة على العاملين والمجتمعات المحلية والمستهلكين، وإعداد مدونات للسلوك المؤسسي ومتابعة الالتزام بها بشكل دوري، وإصدار تقارير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء.
من الالتزامات الأخلاقية إلى الالتزامات القانونية
ولفت رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن التطورات الدولية دفعت الشركات إلى الانتقال من الالتزامات الأخلاقية التقليدية إلى التزامات قانونية أكثر إلزاماً، في ظل تزايد التوقعات الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان داخل بيئات العمل.
كما أكد شيحة أن توفير آليات واضحة للانتصاف للأفراد أو المجتمعات المتضررة أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في حال إخفاق الشركات في تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالشكل المطلوب.
وشدد على أن الشركات العاملة في مصر أصبحت مطالبة بدمج اعتبارات حقوق الإنسان ضمن سياساتها الداخلية واستراتيجياتها التشغيلية، خاصة مع ارتباط فرص الوصول إلى الأسواق العالمية بمدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
وأوضح شيحة أن احترام هذه الحقوق لم يعد خياراً أخلاقياً فحسب، بل أصبح معياراً أساسياً لتحقيق الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الدولي.