رئيس الوزراء يتابع تأثير التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني على الأسواق
رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، وتقييم التأثيرات في سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن انعكاساتها على الأسواق الدولية.
حضور نائب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء
وحضر الاجتماع كل من: الدكتور حسين عيسى، وحسن عبدالله، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
اجتماع "مجموعة الأزمة" لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع لـ"مجموعة الأزمة" يستهدف المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحرص على تقييم تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
استعراض التطورات العسكرية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وما شهدته المنطقة من تصعيد خلال الفترة الأخيرة، وكذا استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، فضلًا عن مناقشة تأثيرات التطورات الأخيرة على أسواق الطاقة العالمية، وخاصة أسعار النفط والغاز.
السيناريوهات المحدثة وخطط الاستجابة للتعامل مع التداعيات المحتملة
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحدثة التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
توجيهات رئيس الوزراء لاستمرار التنسيق وتحديث الخطط
في هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
استعراض الموقف السياسي والجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد
وتابع الحمصاني أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تُسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
متابعة مستمرة لضمان استقرار الاقتصاد المصري
واستطرد المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي سيناريوهات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.