إلغاء اجتماعات ثلاث لجان بـ«الشيوخ» وتأجيلها لموعد لاحق

أعلن مجلس الشيوخ إلغاء الاجتماعات المقررة لعدد من اللجان النوعية، والتي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين 9 مارس 2026، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة لها في وقت لاحق.

لجنة الدفاع والأمن القومي

قررت لجنة الدفاع والأمن القومي إلغاء اجتماعها الذي كان مقررًا عقده في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر اللجنة، على أن يتم تحديد موعد جديد للاجتماع لاحقًا.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

كما قررت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل إلغاء اجتماعها المقرر عقده في تمام الساعة 1 مساءً بقاعة رقم (3)، مع تأجيله إلى موعد سيتم الإعلان عنه فيما بعد.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار

وفي السياق ذاته، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار إلغاء اجتماعها الذي كان مقررًا عقده في الساعة 12 ظهرًا بقاعة سيف اليزل، على أن يتم تحديد موعد جديد للاجتماع لاحقًا.

وناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مقترحات التعديل التي تقدم بها النائب أحمد الحمامصي، عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية، بشأن المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

مناقشة تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي خُصصت لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، والذي يستهدف رفع كفاءة هذه المؤسسات الطبية والتعليمية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وتنص المادة محل المناقشة على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية عدد من المسؤولين، من بينهم أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي، إلى جانب المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.

كما تتضمن عضوية المجلس سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص، على أن يتم تقييم أدائهم بعد عام من توليهم المسؤولية.

مقترحات النائب أحمد الحمامصي

وخلال المناقشات، اقترح النائب أحمد الحمامصي حذف عبارة «أو من يفوضه» من الفقرة الأولى بالمادة، موضحًا أن فلسفة مشروع القانون تقوم على اختيار شخصيات تمتلك خبرة وكفاءة لإدارة هذا الملف الحيوي.

وأشار إلى أن إعادة تشكيل المجلس تستهدف الوصول إلى أفضل السياسات والقرارات المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، ومن ثمّ فإن تفويض الاختصاص إلى أشخاص غير محددين في نص القانون قد يتعارض مع هذه الفلسفة.

إضافة مسمى البحث العلمي

كما اقترح الحمامصي تعديل صياغة المادة لتصبح: «يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي»، بما يعكس التكامل بين قطاعي التعليم والبحث العلمي في إدارة وتطوير المستشفيات الجامعية.