من مجلس الشيوخ.. خالد هاشم يكشف عن خطة وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية ترتكز على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة والعمل على توجيه الاستثمار نحوها، بهدف الوصول بأدوات الصناعة المصرية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفاً أن الوزارة تعتمد على أسس علمية وبيانات دقيقة من خلال إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة ملف الطاقة والمواد الخام والعمالة لضمان تحقيق مكانة طويلة الأمد.

حضور وزير الصناعة بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، اليوم، المخصص لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الصناعية، في إطار متابعة خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح «هاشم» أن الصناعات المستهدفة لن تقتصر على الإنتاج المحلي فقط، بل سيتم توجيهها أيضًا نحو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن التركيز على عدد محدود من الصناعات الأساسية يسمح بتحقيق مردود أسرع وأكثر استدامة، لافتاً إلى أن الوزارة ستطبق نظامًا جديدًا لطرح الأراضي الصناعية مرتبط مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة، بعيدًا عن الطرح التقليدي، لضمان توجيه الاستثمارات بشكل دقيق وفعال، ودعم الخطة الاستثمارية الكبرى للقطاع الصناعي.

وأشار الوزير أيضًا إلى مشروع «القرية المنتجة» الذي يهدف إلى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، بما يخلق فرص عمل ويحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، مع التركيز على استهداف السيدات في توفير فرص العمل.

تعزيز التمويل الصناعي وإطلاق صناديق استثمارية خاصة

وأوضح أن المشروع يشمل تعزيز التمويل الصناعي وإطلاق صناديق استثمارية خاصة، وتوسيع الحوافز بين المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة المبادرات، بما يسهم في تطوير الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر.

وتابع أن الخريطة الصناعية في مصر موجودة بالفعل، لكن المرحلة الحالية تركز على تحديد الصناعات المستهدفة والحوافز المطلوبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لدعم نمو القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بـمجلس الشيوخ المصري، أن بعض الصناعات تحتاج إلى مناطق صناعية متخصصة، وهو ما يتطلب العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية.

المرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة

وأضاف: «زمن التجميع انتهى.. والمرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة»، مشيرًا إلى أهمية تحديد الصناعات المغذية التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على جذبها وتوطينها داخل مصر.

وأكد أن تعميق الصناعة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار الوزير إلى أنه تم مؤخرًا إصدار قرار يجيز نظام الإيجار داخل المناطق الصناعية، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي وتشجيع المزيد من المستثمرين على الدخول إلى القطاع.