حزب العدل يعتزم إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن الحزب يعتزم خلال الفترة المقبلة العمل على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، ضمن رؤية تشريعية شاملة تستهدف معالجة التعقيدات التي باتت تواجه الأسرة المصرية نتيجة تراكم الإشكاليات القانونية المرتبطة بهذا الملف.

تراكمات تشريعية

وأوضحت عادل أن قانون الأحوال الشخصية ظل محل نقاشات موسعة على مدار سنوات طويلة، دون الوصول إلى صيغة إصلاح متكاملة، الأمر الذي أدى إلى استمرار تشابك عدد من القضايا المرتبطة به، وعلى رأسها تنظيم النفقات، والرؤية، وترتيب انتقال الحضانة.

معارك قضائية

وأضافت أن التجربة العملية خلال السنوات الماضية كشفت عن حجم المعاناة التي تتحملها الأسر المصرية نتيجة هذا التعقيد التشريعي، حيث تتحول الخلافات الأسرية في كثير من الحالات إلى نزاعات قضائية طويلة الأمد، بينما يصبح الأطفال في قلب هذه الصراعات، وأحيانًا يتم استخدامهم كوسائل ضغط في معارك قانونية مؤلمة بين الأطراف.

وأشارت إلى أن حزب العدل يعمل حاليًا على بلورة رؤية متكاملة لتطوير قانون الأحوال الشخصية، تعتمد على البناء على ما طُرح من مبادرات ومقترحات تشريعية خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التطبيقية للمحاكم وآراء المتخصصين والجهات المعنية بشؤون الأسرة.

مصلحة الطفل في صدارة الأولويات

وأكدت عادل أن المشروع المقترح يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الاعتبارات عند تنظيم قضايا الحضانة والرؤية والنفقات.

حوار مجتمعي قبل طرح المشروع

وشددت النائبة على أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة اجتماعية وتشريعية لضمان استقرار الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الحزب سيحرص على طرح مشروع القانون في إطار حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الوصول إلى صيغة تحقق العدالة والاستقرار للأسرة.