خاص|المصدرين: الصادرات المصرية للخليج لم تتوقف.. والشحن قفز 3 أضعاف
أكد أحمد زكي، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن الصادرات المصرية إلى دول الخليج لم تتوقف بشكل كامل كما تردد مؤخرًا، موضحًا أن ما حدث هو تعليق مؤقت ومحدود من قبل بعض المصدرين نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن، وليس توقفًا تامًا لحركة التصدير.
زيادة رسوم الشحن
وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أوضح زكي أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والحرب الدائرة أدت إلى زيادة كبيرة في رسوم الشحن البحري، بعد أن رفعت الخطوط الملاحية أسعارها نتيجة ارتفاع رسوم التأمين وتعطل المرور عبر بعض الموانئ البحرية، إلى جانب القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز.
وأشار إلى أن أسعار النولون ارتفعت بنحو يتراوح بين 2500 و3000 دولار للحاوية الواحدة، بينما شهدت بعض الحاويات زيادات وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي، وهو ما تسبب في ضغوط مالية كبيرة على كل من المصدرين والمستوردين.
بدائل مؤقتة لتعويض الأزمة
وأضاف رئيس شعبة المصدرين أن بعض الشركات المصرية بدأت بالفعل في البحث عن بدائل لنقل البضائع إلى الأسواق الخليجية، من خلال الاتجاه إلى النقل البري أو استخدام موانئ بديلة في السعودية والأردن، في محاولة لتجاوز أزمة تعطل بعض خطوط الشحن البحري.
وأوضح أن هذه الحلول تعد مؤقتة ولا يمكنها تعويض إغلاق أو تعطل الموانئ البحرية بشكل كامل، لافتًا إلى أن تكلفة النقل البري ارتفعت هي الأخرى بنحو 1500 دولار في المتوسط، لكنها ما تزال أقل من تكاليف الشحن البحري الحالية.
فرصة للصادرات المصرية
ورغم التحديات الحالية، يرى زكي أن الصادرات المصرية قد تجد فرصة جيدة خلال هذه المرحلة، موضحًا أن الطلب على المنتجات المصرية مرشح للزيادة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، خاصة مع اعتبار مصر من أكثر الدول استقرارًا وأمانًا في المنطقة، حيث أوضح أن العديد من الدول، سواء في الخليج أو أوروبا أو أفريقيا، قد تعتمد بشكل أكبر على مصر كممر تجاري آمن خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تعطل بعض المسارات البحرية.
زيادة الطلب على السلع
وأشار إلى أن الدول عادة ما تتجه في أوقات الحروب إلى تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية لفترات تمتد إلى ستة أشهر أو أكثر، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تكدس بعض الشحنات المصرية مؤقتًا في موانئ السعودية والأردن لحين عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها وتشغيل الموانئ بشكل كامل، مؤكدًا أهمية استغلال هذه الفرصة لتعزيز حضور الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.