طلب إحاطة بشأن اختلالات مالية وإدارية في مشروع تطوير شركة «سيد» للأدوية

تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، بشأن ما وصفه باختلالات مالية وإدارية في مشروع تطوير شركة شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد للأدوية، إحدى الشركات التابعة لـالشركة القابضة للأدوية.

وأوضح فؤاد أن برنامج تطوير الشركة كان يستهدف رفع كفاءة خطوط الإنتاج وتأهيلها للحصول على اعتماد ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة ويفتح أمامها أسواقًا تصديرية جديدة، إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على أعمال التطوير تجاوز 550 مليون جنيه دون أن ينعكس ذلك حتى الآن على مستوى التشغيل الفعلي أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

تساؤلات حول تعثر المشروعات وتضخم التكلفة

وأشار النائب إلى أن المستندات المتاحة تكشف عن تعثر في تشغيل عدد من المشروعات المدرجة ضمن خطة التطوير، إلى جانب إعادة طرح بعض الأعمال بعد إنفاق مبالغ كبيرة عليها، وهو ما يثير تساؤلات حول سلامة التخطيط الفني والتنفيذي للمشروع وكفاءة إدارة الموارد المالية المخصصة له.

كما لفت إلى وجود مؤشرات مقلقة تتعلق بإجراءات التوريد والتعاقد المرتبطة بالمشروع، قد تنطوي على شبهات فساد وتعارض مصالح، الأمر الذي يستوجب التحقق من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات العامة.

ملاحظات رقابية لم يُرد عليها

وأكد فؤاد أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن هذه الوقائع تضمن عددًا من الملاحظات الرقابية الجوهرية، إلا أن الجهة المعنية لم تقدم ردًا عليها منذ نحو عام كامل، ما يثير تساؤلات حول آليات المتابعة والمساءلة في مثل هذه المشروعات.

تحول من أرباح إلى خسائر

وأضاف أن الوضع المالي للشركة يثير القلق، إذ كانت تحقق صافي أرباح يقارب 30 مليون جنيه سنويًا قبل تنفيذ برنامج التطوير، بينما سجلت خسائر بلغت نحو 108 ملايين جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ما يعكس تحولًا حادًا في الأداء المالي وفجوة واضحة بين حجم الاستثمارات التي تم ضخها والعائد التشغيلي المتحقق.

تساؤلات حول إدراج الشركة في برنامج الطروحات

وتساءل النائب عن كيفية إدراج شركة تعاني من هذا التعثر المالي والتشغيلي ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن نجاح أي طرح يتطلب أولًا تحسين الأداء التشغيلي وتعظيم قيمة الأصول قبل التوجه إلى السوق، حتى لا يتحول الطرح إلى بيع أصول الدولة في ظل تقييمات منخفضة نتيجة ضعف الأداء.

وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته بحضور الجهات المعنية، مع عرض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالشركة وأسباب تضخم التكلفة وتأخر التشغيل، وتحديد المسؤوليات بشأن ما قد يكون وقع من أوجه قصور أو مخالفات، بما يضمن حماية المال العام وتعظيم كفاءة إدارة الأصول الصناعية المملوكة للدولة.

وشدد على أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام في قطاع الدواء يمثل ضرورة استراتيجية للأمن الدوائي المصري، لكنه يتطلب إدارة أكثر كفاءة وشفافية للاستثمارات العامة، وضمان أن تنعكس برامج التطوير فعليًا على الإنتاج والقدرة التنافسية قبل التفكير في الطرح أو التوسع الاستثماري.