وزيرالتعليم العالي يوافق على ضم «الأزهر» للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، تأييده لاقتراح النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بشأن إضافة ممثل عن مستشفيات جامعة الأزهر ضمن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المعروض حاليًا على المجلس.
وأشار قنصوة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم إلى أن جامعة الأزهر ومستشفياتها من أعرق المؤسسات التعليمية والطبية في مصر، ولها قانون خاص ينظم عملها، مؤكداً أنه يمكن ضمها إلى المجلس بناءً على طلب رسمي من الجامعة نفسها، على غرار ضم مستشفيات القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع.
إدراج مستشفيات الأزهر حال تقديم الجامعة طلبًا رسميًا
وشدد الوزير على ترحيبه بإدراج مستشفيات الأزهر حال تقديم الجامعة طلبًا رسميًا، موضحًا أن التصويت على التعديل لم يحصل على الأغلبية خلال الجلسة.
وكان النائب طارق عبد العزيز قد انتقد في وقت سابق عدم شمول أمين عام المجلس الأعلى أو أي مسؤول من كلية الطب التابعة للجامعة ضمن تشكيل المجلس، مؤكدًا الدور الكبير الذي تقوم به جامعة الأزهر في تقديم الخدمات الطبية، وتخريج كوادر طبية عالية المستوى، وتوفير التدريب والخدمات في مستشفيات مثل مستشفى طب الأزهر في دمياط ومراكز أخرى.
وطالب عبد العزيز بإضافة عبارة “وأمين جامعة الأزهر” إلى نص المادة الثالثة من مشروع القانون لضمان تمثيل الجامعة ومشاركة خبراتها في إدارة المستشفيات الجامعية.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية.
وتنص التعديلات على الآتي:
يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.
ووافق المجلس على حذف عبارة “أو من يفوضه” المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والواردة في نص الحكومة.
وأكد الأعضاء أن هذا الأمر يأتي تكريسا لوجوب حضور الوزير المختص الشخصي، وخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.
كما وافق المجلس على حذف عبارة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة الأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
شهدت هذه المادة مداعبة من المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة، للأعضاء بعد أن قام بعضهم بسحب مقترحاته لتعديل هذه المادة، قائلا لهم: “صيام بقى”.
واقترح النائب عصام خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس الشيوخ بضرورة إضافة تخصص جديد لـ كليات الطب وهو إدارة المستشفيات، لافتا إلى أن كثير من الدول تقوم بهذا الأمر، وهذا ما نحتاجه.
فيما تساءل النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن أسباب استبعاد عمداء كليات طب الأزهر من التشكيل.
واقترح عبد العزيز بإضافة الأمين العام لشئون كليات طب جامعة الأزهر والمديرين التنفيذين لكليات الطب التابعة لجامعة الأزهر.
ومن جانبه، أكد المستشار هاني حنا عازر وزير المجالس النيابية أن المقترحات المقدمة من الأعضاء لا تتعلق بالموضوع الفني، لافتا إلى أن كلمة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هو الأدق وليس كلمة الإنشاء.