محمد الجندي يتساءل: هل تلتزم الدولة بالاستحقاق الدستوري لدعم البحث العلمي؟
أعلن النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، مؤكدًا أن التعديلات تُمثل خطوة مهمة نحو تطوير المستشفيات الجامعية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية في النظام الصحي
وأضاف «الجندي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن المستشفيات الجامعية تشكل ركيزة أساسية في النظام الصحي المصري لما تقدمه من خدمات علاجية وتعليمية وبحثية، موضحًا أن تطوير الإطار التشريعي يعد ضرورة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي، مرحبًا بتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
رفع جودة الأداء الطبي في جميع المنشآت التعليمية والطبية
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن هذه الخطوة تساعد في توحيد المعايير ورفع جودة الأداء الطبي في جميع المنشآت التعليمية والطبية، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، مضيفًا أن فلسفة القانون الجديدة تركز على دعم البحث العلمي، لا سيما أن الدستور يلزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي وتوفير بيئة مناسبة للباحثين.
المؤسسات البحثية تتلقى الدعم الكافي لضمان استمرار الابتكار
وتساءل «الجندي»، عن مدى تطبيق هذا الاستحقاق على أرض الواقع، وما إذا كانت المؤسسات البحثية تتلقى الدعم الكافي لضمان استمرار الابتكار وتطوير المعرفة العلمية، مؤكدًا أن التعديلات ستسهم في خلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا داخل المستشفيات الجامعية، بما يسمح بتطوير الأداء الأكاديمي والطبي، وتعزيز قدرة المستشفيات على تقديم خدمات علاجية وبحثية وتعليمية متطورة، مع الحفاظ على المعايير المهنية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الطبي والبحثي.