قرار قضائي جديد بشأن دعوى إقالة حسام حسن من المنتخب الوطني

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 8 مارس الدعوى المقامة ضد الكابتن حسام حسن، لإقالته وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة، لجلسة 15 مارس.

وكان هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.

أول دعوى قضائية ضد حسام حسن بعد خسارة المنتخب المصري

وأكدت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، لكنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، وهذا على الرغم من الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة إلى أبناء المنتخب المصري.

واستكمل المحامي في دعوته، قائلًا: أن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أملًا في إعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وودع بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.

الاختيار جاء استجابة لرغبة جماهيرية على أمل النهوض بالمنتخب المصري

وأشار في دعواه أمام هيئة القضاء الإداري، إلى أن قرار اتحاد الكرة الصادر في 6 فبراير 2024 بتكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، موضحة أن الاختيار جاء استجابة لرغبة جماهيرية، لكنه لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية التي تواكب التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، تحديدًا مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.

واختتم دعوته أن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر، تحديدًا في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات عالمية في ألعاب أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.