سامح الغزولي:تعديلات قانون التصالح تعزز الثقة بين المواطن والحكومة|فيديو
قال المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن الحكومة تستعد لإصدار حزمة تعديلات مهمة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار تيسيرات جديدة تهدف لمعالجة المشكلات العملية التي واجهها المواطنون أثناء تطبيق القانون منذ بداية سريانه، وهذه التعديلات تأتي لتسريع وتسهيل إجراءات التصالح وتوفير حلول عملية للمشاكل التي تعيق استكمال أعمال البناء.
حل أزمة استكمال البناء بعد الحصول على نموذج 8
وأضاف الغزولي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين هي استكمال أعمال البناء بعد الحصول على نموذج 8، حيث كان يُسمح بالتصالح على الأعمدة والحوائط فقط، دون إمكانية صب السقف أو إكمال الطوابق العليا. التعديلات الجديدة ستتيح آليات واضحة لاستكمال الأعمال في الأدوار الأخيرة، بما يضمن عدم توقف المشروعات المتضررة وإتمام البناء وفق المعايير القانونية.
وأشار إلى أن بعض لجان التصالح كانت ترفض الطلبات المقدمة للتصالح على القواعد والسملات لعدم وجود نص قانوني واضح، ما تسبب في رفض ملفات المواطنين، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة حددت قيمة التصالح لكل متر في هذه الحالات، ما يفتح الباب لقبول هذه الطلبات وحل الخلافات السابقة بين المواطنين واللجان.
تيسيرات خاصة بالمناطق الريفية وصعيد مصر
وأوضح أن التعديلات تستهدف أيضًا حل أزمة الإحلال والتجديد خارج الأحوزة العمرانية، خاصة في القرى والمناطق الريفية وصعيد مصر، حيث توجد مبانٍ قديمة مشيدة بالطوب اللبن أو بأسقف خشبية، حيث يسمح التشريع الجديد بإحلال وتجديد هذه المباني أو التعلية بتراخيص رسمية بعد التصالح، بدلاً من التوسع غير القانوني على الأراضي الزراعية، بما يضمن التنمية المستدامة وحماية الأراضي الزراعية.
وتطرق إلى ملف البدرومات، مؤكدًا أن القانون الحالي كان يمنع تحويلها من جراجات إلى نشاط سكني، وهو ما يعيق استغلال هذه المساحات، فالتعديلات المرتقبة تهدف لإيجاد حلول قانونية لتصالح البدرومات بما يتوافق مع الدستور، مع مراعاة السلامة الإنشائية والمعايير الفنية للبناء.
حق إعادة التظلم للمواطنين
وفي ختام حديثه، أكد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن التشريع الجديد سيتضمن نصًا يسمح للمواطنين الذين تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم سابقًا بإعادة فتح ملفاتهم أو تقديم تظلمات وفق التيسيرات الجديدة، دون فرض أي مصروفات إدارية إضافية، مما يضمن عدالة ومرونة أكبر في التعامل مع المخالفات القديمة ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.