إبراهيم الديب يحذر من خسائر الصادرات الزراعية بسبب إغلاق الأجواء
وجه النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مجموعة من التساؤلات العاجلة للحكومة حول تأثير إغلاق الأجواء في بعض الدول على حركة صادرات المنتجات الزراعية المصرية، خاصة الحاصلات سريعة التلف، محذرًا من أن التأخر في التعامل مع الأزمة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين وتراجع تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية.
وأشار الديب إلى أهمية التنسيق المكثف بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة لمتابعة تداعيات توقف الرحلات الجوية على التصدير، مطالبًا بالكشف عن آليات دعم المزارعين المصدرين مباشرة للتخفيف من الخسائر المتوقعة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.
إغلاق الأجواء تسبب في اضطرابات لوجستية
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري أن إغلاق الأجواء تسبب في اضطرابات لوجستية أثرت على جدولة النقل الجوي للبضائع الزراعية، ما يضع ضغطًا إضافيًا على سلاسل التوريد والتوزيع ويحرم الحاصلات سريعة التلف من الوصول للأسواق في الوقت المناسب.
وطالب الديب الحكومة بتوضيح البدائل اللوجستية الجاري العمل عليها حاليًا، سواء عبر الشحن البحري أو البري، وكيفية دعم القطاع الخاص المصدر في ظل هذه التحولات، مع وضع خطة لتسهيل الإجراءات التنظيمية والتجارية لتوجيه الشحنات المتأثرة إلى أسواق جديدة أو قنوات بديلة.
وأكد أن الحكومة مطالبة بتقديم خطة شاملة أمام البرلمان تشمل دعمًا مباشرًا للمزارعين والتصديريين، وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية والمزارعين لضمان عدم تأثير الإغلاق على استقرار السوق المصري، وحماية المنظومة التصديرية من أي خسائر فادحة.
وشدد على ضرورة إشراك المجالس التصديرية والجهات الفنية في صياغة الحلول، بما يحافظ على مصالح المنتجين المصريين ويخفف من تداعيات التوترات الجوية على الصادرات الزراعية، لضمان استمرار تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي سياق اخر، تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والاستثمار، بشأن التنامي الخطير لظاهرة الاقتصاد الرقمي غير الرسمي، والمتمثل في البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي دون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو أي إطار قانوني منظم.
وقال مرشد في بيان صحفي له اليوم، إن صفحات التواصل الاجتماعي تحولت إلى «أسواق موازية» تُدار خارج المنظومة الرسمية، بلا رقابة ضريبية، ولا ضمانات لحماية المستهلك، أو التزام بمعايير الجودة والفواتير وحقوق الدولة، ما يخلق منافسة غير عادلة للتجار الملتزمين ويحرم الخزانة العامة من موارد مالية مستحقة، ويعرض المواطنين لعمليات نصب أو سلع مجهولة المصدر.