مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار الرياضي ودعم الأندية الجماهيرية
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون متكامل لتنظيم الاستثمار الرياضي ودعم الأندية الجماهيرية، في خطوة تستهدف إعادة الأندية التاريخية إلى مسارها الصحيح وتحويل الرياضة في مصر إلى قطاع اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد تنموية مستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق الاستثمار الرياضي لدعم وتأهيل المواهب الرياضية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، على أن يكون مقره الرئيسي القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع له في مختلف المحافظات، ليصبح آلية وطنية لتمويل الأندية الجماهيرية وتطوير البنية التحتية الرياضية واكتشاف المواهب في أنحاء الجمهورية.
وأوضح النائب أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي أو تنافسي، بل تحولت عالميًا إلى صناعة اقتصادية ضخمة تسهم في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة جماهيرية ورياضية كبيرة يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية إذا توفرت لها منظومة تشريعية حديثة وإدارة احترافية.
ويتضمن مشروع القانون منح الأندية الجماهيرية الحق في تأسيس شركات مساهمة لإدارة أنشطتها الرياضية والاستثمارية، بما يتيح لها استثمار منشآتها ومرافقها بالشراكة مع القطاع الخاص أو بنظام حق الانتفاع، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتطوير البنية التحتية دون الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي.
تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع الشركات
كما ينص المشروع على تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع الشركات والمؤسسات على الاستثمار في القطاع الرياضي، تشمل مزايا ضريبية وتسهيلات جمركية للمعدات الرياضية، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص والاستثمار.
وفي إطار دعم اكتشاف المواهب، يقترح المشروع إطلاق برامج وطنية لاكتشاف وتأهيل المواهب الرياضية في جميع المحافظات، مع التركيز على القرى والمراكز والمناطق الحدودية، إلى جانب إنشاء فروع إقليمية لصندوق الاستثمار الرياضي لضمان عدالة توزيع الدعم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.
وأكد النائب أن الهدف من التشريع المقترح هو تحويل الرياضة المصرية إلى قطاع اقتصادي قوي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن دعم الأندية الجماهيرية يمثل استثمارًا حقيقيًا في قوة مصر الناعمة وفي مستقبل الشباب، بما يساهم في صناعة أبطال رياضيين وتحقيق عوائد اقتصادية في الوقت ذاته.