خصم 25% للمستثمرين.. الحكومة تمنح حوافز جديدة لتقنين مصانع شق الثعبان

أكدت الحكومة استمرار جهودها لتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية باعتبارها إحدى أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط، وذلك في إطار دعم قطاع الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية. 

وفي هذا السياق، عقد خالد هاشم وزير الصناعة، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، لقاءً موسعًا مع مستثمري المنطقة لبحث التحديات التي تواجههم وسبل تذليلها، بحضور سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت، وعدد من قيادات الوزارة. 

وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى أنها تمثل قلعة صناعية مهمة لصناعة الرخام والجرانيت في مصر، وتهدف الحكومة إلى وضع خطط استراتيجية متكاملة للنهوض بها، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للصناعة وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية. 

خطة تطوير بـ1.4 مليار جنيه

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على دعم المصنعين لزيادة الطاقات الإنتاجية وتوسيع أنشطتهم الصناعية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مشددًا على الحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تضر بالمستثمرين الجادين. 

وفي استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين، وجه الوزير بإنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل المنطقة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، إلى جانب إنشاء مدرسة للتدريب المهني المتخصص في صناعة الرخام والجرانيت بهدف إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع. 

كما أعلن الوزير منح مهلة زمنية للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم للإسراع في توفيق أوضاعهم والانضمام للمنظومة الرسمية، مؤكدًا ضرورة تحقيق العدالة بين المستثمرين الملتزمين وغير الملتزمين، وداعيًا المستثمرين إلى سرعة استكمال إجراءات التقنين. 

من جانبه، أوضح محافظ القاهرة أن الدولة قدمت عدة تيسيرات لتشجيع المستثمرين على تقنين أوضاعهم، من بينها خصم 25% من قيمة مقابل التقنين للمستثمر الذي يسدد المبلغ بالكامل، إلى جانب إعفائه من الغرامات السابقة، مضيفًا أن التسهيلات تسري كذلك على المستثمرين الذين تقدموا بطلبات التقنين وفق النظام القديم أو المنظومة الإلكترونية الجديدة. 

إقرأ أيضًا.. سهم مجاني لكل سهم.. أكتوبر فارما تقر زيادة رأس المال إلى مليار جنيه

وأشار المحافظ إلى أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساهم في تسهيل الإجراءات عبر نظام الشباك الواحد، بما يعزز الشفافية ويختصر الوقت على المستثمرين، كما أكد أن جميع حصيلة تقنين الأوضاع يتم توجيهها لتطوير المنطقة وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق. 

وكشف المحافظ أن تكلفة تطوير المرافق والبنية التحتية في منطقة شق الثعبان تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، ضمن خطة شاملة لتحسين الطرق والخدمات ودعم القدرة التنافسية للصناعة. 

وعلى هامش الاجتماع، قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقد تقنين لعدد من المستثمرين في المنطقة بعد استكمال إجراءاتهم القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج وزيادة معدلات التصدير