محمد الحمصاني: الحكومة تراقب أسعار الوقود وسط التوترات الإقليمية|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصرية، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، وهو ما قد يكون مرتبطًا بأسعار الوقود في حال استمرار الضغوط على سوق النفط العالمي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، إلى جانب الحفاظ على الأمن الغذائي، مؤكدًا أن جولة رئيس الوزراء الأخيرة في منطقة السويس تأتي في إطار متابعة هذه الملفات الحيوية وضمان استقرار الإمدادات في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
احتياطي آمن من المنتجات البترولية
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الوضع الحالي فيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية مستقر وآمن، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال استقبال الغاز الطبيعي المسال عبر عدد من سفن التغييز المنتشرة في الموانئ المصرية.
وأوضح أن مصر تمتلك حاليًا بنية تحتية قادرة على استقبال عدة سفن تغييز، حيث تم رصد وجود سفينتين في منطقة العين السخنة، إضافة إلى سفينة أخرى في ميناء دمياط، ما يعزز من قدرة الدولة على استقبال شحنات الغاز الطبيعي من مختلف الأسواق العالمية.
استراتيجية لتنويع مصادر الغاز
أكد الحمصاني، أن إجمالي القدرات الخاصة بسفن التغييز العاملة في مصر تصل إلى نحو 2700 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات.
وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان استمرار تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي حتى في حال تأثر الإمدادات القادمة من بعض الدول المجاورة نتيجة التطورات السياسية أو العسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تأمين واردات الغاز من شركاء وشركات دولية متعددة.
الحكومة تدرس إجراءات استثنائية
وفيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار الوقود في مصر، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا، مؤكدًا أن هذه التطورات كانت محل نقاش خلال اجتماع رسمي عرض فيه وزير البترول تطورات السوق العالمية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء كان قد أوضح في مؤتمر صحفي سابق أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة في حال تفاقمت الأوضاع الدولية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار رسمي بشأن رفع أسعار المنتجات البترولية.
إجراءات متعددة لمواجهة الأزمة
وشدد الحمصاني، على أن الإجراءات الاستثنائية المحتملة لا تقتصر بالضرورة على زيادة أسعار الوقود فقط، إذ تمتلك الدولة مجموعة من الأدوات والسياسات لمواجهة أي تداعيات اقتصادية أو طاقوية قد تنجم عن الأزمة الحالية.
وأوضح أن الخطة الحكومية تتضمن عدة محاور، أبرزها تعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وزيادة واردات الغاز الطبيعي، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في مجال استقبال الغاز الطبيعي المسال.