اقتصادي: تعليق الصادرات المصرية للخليج واليمن إجراء احترازي| خاص
كشف الدكتور أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، أن عددًا من المصدرين المصريين قرروا تعليق شحن صادراتهم إلى دول الخليج واليمن مؤقتًا، على خلفية الارتفاع غير المسبوق في تكاليف شحن الحاويات، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها المباشر على حركة التجارة البحرية.
وأوضح الخزيم في تصريحات لـ «إيجبتك» أن ما يحدث يأتي في إطار إجراءات احترازية سبق التحذير منها مع تصاعد احتمالات اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن شركات الشحن العالمية رفعت أسعار نقل الحاويات بشكل مفاجئ نتيجة زيادة المخاطر في الممرات البحرية الحيوية.
وأشار إلى أن التوترات العسكرية بالقرب من الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية، وعلى رأسها مضيق هرمز، دفعت شركات الملاحة إلى رفع رسوم التأمين البحري وتكاليف التشغيل، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة نقل السلع بين مصر ودول الخليج.
الزيادة في تكاليف الشحن
وأكد الخبير الاقتصادي أن الزيادة الحادة في تكاليف الشحن جعلت العديد من الصفقات التصديرية غير مجدية اقتصاديًا في الوقت الحالي، موضحًا أن تكلفة شحن الحاوية ارتفعت إلى مستويات قد تتجاوز هامش الربح المتوقع للمصدرين، ما دفعهم إلى تعليق عمليات الشحن مؤقتًا لتجنب الخسائر.
وأضاف الخزيم أن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل البحري وأسعار السلع في الأسواق.
وأشار إلى أن الأسواق الإقليمية، خصوصًا في الخليج، تمثل أحد أهم المقاصد للصادرات المصرية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الشحن أو ارتفاع في تكاليف النقل عاملًا مؤثرًا على حركة التجارة الخارجية.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة أن استمرار التوترات قد يفرض واقعًا جديدًا على حركة التجارة الدولية وتكاليف النقل البحري خلال الفترة المقبلة.