11.5 مليون مواطن.. مقترحات برلمانية عاجلة لرفع الحد الأدنى للمعاشات
تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة، موجهة إلى الحكومة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات، بما لا يتناسب مع معدلات التضخم الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ضغوط اقتصادية
وأوضحت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن كثرة الشكاوى الواردة من أصحاب المعاشات تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجههم، خاصة مع الارتفاع المرتقب في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الحرب والتطورات الاقتصادية العالمية.
وطالبت سعيد في طلب إحاطة، بمناقشة الأمر مع وزراء العمل والمالية والتخطيط، ومسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث سبل دعم أصحاب المعاشات، خاصة من يحصلون على الحد الأدنى للمعاش، إلى جانب إجراء حصر شامل لأعداد المستفيدين ودراسة آليات تقديم الدعم لهم عبر صندوق دعم كبار السن.
بدوره، أكد النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يتعرضون لضغوط معيشية خانقة، مشيرًا إلى أن أن القيمة الفعلية للمعاشات تتآكل يوميًا، بينما تتضاعف أسعار السلع الأساسية والدواء وفواتير الخدمات، ما يضع ملايين كبار السن في دائرة العوز، رغم سنوات خدمتهم للدولة.
وشدد في طلب إحاطة، على ضرورة إقرار زيادة فورية وعادلة للمعاشات تتناسب مع معدلات التضخم، وتطبيق حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، مع وضع آلية قانونية واضحة لربط المعاشات سنويًا بمعدل التضخم لضمان عدم تآكل قيمتها مستقبلًا، مع إعلان جدول زمني محدد للتنفيذ.
وأكد عبد العزيز أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد أرقام، بل هم آباء وأمهات قدموا سنوات عمرهم للدولة، ومن غير المقبول تركهم فريسة لغلاء المعيشة دون حماية حقيقية، مطالبًا بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة العاجلة ومساءلة الجهات المعنية حول أسباب التأخير.
ومن جانبها، أكدت النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب، أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يبلغ 11 مليون شخص، مشيرة إلى أنه في حال افترضنا أن كل أسرة تضم 4 أفراد، فإن هذه الفئة تشمل عددًا يقارب نصف الشعب المصري.
مقترح ودائع بعائد مرتفع
واقترحت هاشم، في طلب إحاطة، إطلاق ودائع بعائد يصل إلى 20% لمساعدة أصحاب المعاشات، بهدف حفظ كرامتهم وتأمين دخل إضافي لهم.
الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة
وأضافت أن أصحاب المعاشات يحصلون عند خروجهم على مكافأة نهاية الخدمة، والتي تختلف قيمتها من شخص لآخر، مشيرة إلى أنه في حال وضع هذه المكافأة في أحد البنوك أو البريد، يمكن لصاحب المعاش الحصول على عائد مالي يساعده على توفير حياة كريمة لأسرته، إضافة إلى حماية أموالهم من التعرض للاحتيال أو النصب.
وفي السياق، قال النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، إن هناك فجوة كبيرة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وما تمثله من عبء متزايد على ملايين أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
معالجة الفجوة ورفع الحد الأدنى
وأكد شحاتة، في طلب إحاطة، أن استمرار هذا التفاوت يضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا لمعالجة هذه الفجوة ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة.
وطالب بوضع آليات عادلة ومستدامة تحقق التوازن بين الأجور والمعاشات، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وحفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تقتضي إنصاف هذه الفئة.
مقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات على مراحل
اقترح شحاتة أن يوازي الحد الأدنى للمعاشات الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 1750 جنيهًا حاليًا، على أن يتم التطبيق على مراحل:
- المرحلة الأولى (4 أشهر): رفع الحد الأدنى إلى 4000 جنيه لكل من يتقاضى أقل من هذا المبلغ.
- المرحلة الثانية (عام): رفع الحد الأدنى إلى 5500 جنيه مع معالجة الفجوات بين الشرائح المختلفة.
- المرحلة الثالثة (سنتان): الوصول إلى 7000 جنيه كحد أدنى، مع تطبيق آلية ربط تلقائي بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
كما اقترح شحاتة إضافة نص في قانون التأمينات الاجتماعية ينص على تعديل الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا ليوازي الحد الأدنى للأجور خلال ثلاثة أشهر من أي تعديل يطرأ على الأجور.
وأشار النائب إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتحسين الحالة المعيشية والصحية لكبار السن، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والثقة في منظومة التأمينات، ورفع معنويات العاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة لأكثر من 11.5 مليون مواطن وتشجيع العمل الرسمي والمساهمة في التأمينات الاجتماعية.