قرار جديد في السعودية يخدم أسر الوافدين ومرافقيهم | تفاصيل
في خطوة وُصفت بأنها تحول جديد في سياسات سوق العمل، قررت السعودية لأول مرة منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ما يفتح الباب أمام الاستفادة من القوى العاملة المقيمة داخل المملكة بدلاً من اللجوء للاستقدام الخارجي.
تنظيم عمل المرافقين والمرافقات
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية أن مجلس الوزراء اعتمد تنظيمًا جديدًا لعمل المرافقين، يشمل التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن المسموح لهم بالعمل بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووفق القرار، يتم تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بحيث يكون مجموع ما يُحصَّل عن كل مرافق مساوياً للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
القرار الجديد يستند إلى أمر سامٍ سابق نصّ على إمكانية عمل المرافقين في مختلف التخصصات والمجالات التي تؤهلهم خبراتهم لها، على أن يكون عملهم بديلاً عن الاستقدام الخارجي ومتوافقًا مع ضوابط برنامج "نطاقات"، مع ضرورة استيفاء صاحب العمل الشروط المعمول بها في عمليات الاستقدام.
ضوابط وشروط العمل
الضوابط التي وُضعت لعمل المرافقين تضمنت أن يكون السماح محصورًا على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة، مع ضرورة اجتياز اختبارات الصلاحية لمزاولة المهنة وفق الاشتراطات الحكومية.
كما يشترط أن تتعذر تغطية الوظائف المطلوبة بالسعوديين والسعوديات وفق القوائم المتوفرة لدى وزارة الموارد البشرية، إضافة إلى أي شروط أخرى تضعها الوزارة لتنظيم هذه العملية.