النائب أحمد عصام: الدولة جادة في مواجهة الاحتكار والفساد التجاري بكل قوةٍ
قال أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب المؤتمر»، إنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، تؤكد أن الدولة المصرية لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
رسالة قوية لكل من يحاول العبث بـ«قوت الشعب»
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن القيادة السياسية حريصة على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يحاولون رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة قوية لكل من يحاول العبث بقوت الشعب أو التلاعب بالسلع الأساسية.
وأكد «عصام» أنَّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتحرك بحسم لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة، لافتاً إلى أن إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعكس جدية الدولة في مواجهة الاحتكار والفساد التجاري بكل قوة.
تكاتف جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، مشدداً على أن البرلمان يدعم كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب أحمد عصام إلى أن مثل هذه القرارات الحاسمة تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وتؤكد أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالأمن الاقتصادي أو استغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
حماية المواطنين
وفي وقت سابق، أشاد النائب محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.
وأكد «البطران» أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات الإقليمية في رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأضاف «البطران» في بيانٍ له اليوم، أن مصر تمر بالفعل بمرحلة تتطلب أعلى درجات الانضباط في الأسواق، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وحروب، لافتاً إلى أن الدولة لن تسمح لأي جهة أو فرد بالمساس باحتياجات المواطنين أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية.