تحركات عاجلة لتقنين أراضي العبور الجديدة وتسريع تسليمها للحاجزين
عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدينة، في ضوء توجيهات راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة تسريع وتيرة العمل في ترفيق تلك الأراضي والانتهاء من تجهيزها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين، إلى جانب دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع وفق الضوابط المنظمة.
واستقبل محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بمقر الجهاز، كلًا من عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي القطاع العقاري والتجاري بالهيئة، ومن جانب الجهاز نواب رئيس الجهاز والمعاونون ورؤساء الأمانات الفنية للتقنين والقطاع العقاري.
ملفات تقنين الأراضي
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، ومناقشة أبرز التحديات القانونية والفنية المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية والحفاظ على حقوق المواطنين، كما تم طرح عدد من الرؤى والحلول العملية التي تسهم في تذليل العقبات ودفع العمل قدمًا نحو الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
نسب الإنجاز
وخلال اللقاء، قدم رئيس الجهاز عرضًا تقديميًا استعرض من خلاله نسب الإنجاز التي تحققت في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع، إلى جانب خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال دراسة باقي الملفات، كما تضمن العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها بالأراضي المضافة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فرق العمل وطرح مقترحات عملية للتعامل معها، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ حقوق صغار الملاك ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي.
برامج زمنية واضحة
من جانبه، أكد الغيطي أهمية وضع برامج زمنية واضحة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تكثيف التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق بين جهاز المدينة والقطاعات المختصة بالهيئة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي المضافة وفق الضوابط المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، وبما يدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.