محافظ المنيا: إزالة فورية لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، على أن تستمر الحملات حتى 27 مارس الجاري، بما في ذلك أيام عيد الفطر المبارك، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب.

 الإزالة الفورية لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، وتفعيلًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للتصدي لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون.

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون في استرداد حق الدولة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، مؤكدًا أن خطة العمل تعتمد على الرصد الدقيق للمتغيرات المكانية غير القانونية عبر صور الأقمار الصناعية، والتعامل الفوري معها لمنع تحولها إلى أمر واقع يصعب التعامل معه لاحقًا.

وأكد اللواء عماد كدواني أن حملات الإزالة تُنفذ بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها في مهدها.

يُذكر أن المرحلة الثانية من الموجة 28، والتي انطلقت في 7 فبراير واستمرت حتى 27 فبراير 2026، أسفرت عن إزالة 1103 حالات تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة

فى سياق اخر شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين نفذت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 181 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية داخل الأسواق.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 137 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وغلق بعض المخابز دون عذر، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالنظافة العامة وعدم وجود ماكينة الصرف أو الميزان، وصرف بونات الخبز بالمخالفة للقواعد المقررة.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 41 محضرًا شملت قضايا غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك.