منظومة الشكاوى الحكومية: الداخلية تعاملت مع 11.4 ألف استغاثة خلال فبراير

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة رصدت 196 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار خلال الشهر، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 157 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 33 ألف شكوى، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

شكاوى البلاغات والطوارئ

وتطرق مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، إلى عدد من القطاعات الأخرى التي شملتها جهود المنظومة خلال شهر فبراير، ومنها شكاوى البلاغات والطوارئ، موضحا أنه استمرارًا لحرص المنظومة على ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من أجل الحفاظ على المرافق العامة وانتظام سير وتقديم الخدمات الحيوية، تعاملت المنظومة مع نحو 2607 شكاوى وبلاغات واستغاثات، حظيت بأولوية عاجلة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة؛ بهدف سرعة إزالة أسبابها، والحد من أسباب وقوع الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

فحص الشكاوى والطلبات والبلاغات

وفيما يتعلق بقطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات؛ أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه يتم التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتلقي ورصد وفحص الشكاوى والطلبات والبلاغات، والتعامل معها بكفاءة وفعالية، بما يسهم في ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتنمية وعي المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام. 

وخلال الشهر الماضي تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.4 ألف شكوى وطلب من خلال المنظومة، تتعلق بالأمن العام، وقد تمكنت الوزارة من التعامل معها بفاعلية.

وبالنسبة لقطاعي الإسكان والمرافق، أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار الجهود المبذولة لاستدامة الخدمات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق، والارتقاء بمستواهما؛ أولت المنظومة اهتماما بالغا بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين بشأنهما، حيث تلقت المنظومة خلال الشهر 25.8 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة قطاعي الإسكان والمرافق، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية وجهات الاختصاص، لسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قطاع الإسكان

وقد تعاملت المنظومة مع 19 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان؛ حيث أولت وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتماما ملموسا بفحصها ودراستها والتعامل معها بحسب طبيعة كل منها. وفيما يتعلق بقطاع المرافق، تم التعامل مع 6775 شكوى وطلبا وبلاغا خلال فبراير؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهات والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة وحسمها.

منظومة الشكاوى

وفي قطاع التعليم، تعاملت منظومة الشكاوى مع 5379 شكوى وطلبا خاصا بالتعليم بمختلف مراحله، وعقب المراجعة؛ تم توجيه 4906 شكاوى وطلبات إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى 238 شكوى وطلبا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و235 شكوى وطلبا إلى مشيخة الأزهر الشريف. وحرصا على تعزيز جودة الخدمات التعليمية، وضمان الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين؛ قامت الجهات المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقا لطبيعة كل شكوى.

قطاع الكهرباء

وحول قطاع الكهرباء، لفت "الرفاعي" إلى أنه في ضوء أهمية قطاع الكهرباء والطاقة، وأثره على مختلف الخدمات الحيوية؛ تفاعلت المنظومة مع نحو 4809 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث تم توجيه 3600 شكوى وطلب وبلاغ منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أولت أهمية قصوى لسرعة الاستجابة والتعامل الفوري معها، خاصة المرتبطة باستمرارية واستقرار التيار الكهربائي. 

وانطلاقا من الدور المهم للمحافظات وأجهزة المدن في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية؛ تم توجيه 1537 شكوى وطلبا بقطاع الكهرباء إلى المحافظات وأجهزة المدن المعنية، وتم حسم والرد على عدد 1193 شكوى وطلبا منها، تركزت غالبيتها حول الشكاوى الخاصة بأعمدة الإنارة المتهالكة، فضلًا عن طلبات تركيب وتوصيل أعمدة إنارة بعدد من المناطق، بما يُسهم في تعزيز السلامة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي أيضا في تقريره جهود المنظومة في معالجة شكاوى الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية، منوها إلى أنه في إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز مبادئ العدالة الوظيفية وتحسين بيئة العمل، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 5981 شكوى وطلبا، تتعلق بمختلف الجوانب الإدارية والأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وقد تم توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.