تتبنى الدولة المصرية بمؤسساتها كافة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في ٢٠١٤ وبرعايته، حقوق فئة غالية وعزيزة من شعبنا بعد سنوات من عدم الانتباه لمطالبهم.. منذ ٢٠١٤ والدولة المصرية ترعى بشكل مختلف ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم، وهو ما انعكس ليس فقط على قرارات وإجراءات عديدة اتخذتها الجهات المعنية بل وحتى على التشريعات التي وضعت هذه الفئة على خط العطاء للوطن إيمانًا بقدراتهم وبقدرتهم على ذلك.
اليوم.. نرصد مظاهر السير عكس الاتجاه؟ وللدخول في الموضوع مباشرة: إحداهن.. طلقت.. ترعى ابنتين.. تعمل رغم معاناتها مع الحركة إذ تستخدم كرسيًا متحركًا.. لا تحصل على تكافل وكرامة أو غيره.. لا معلش تضامن ولا غيره.. مشكلة حدثت في الكرسي المتحرك تحتاج إلى تدخل الجهات المختصة لإصلاحه أو استبداله.. إصلاحه يحتاج إلى ثلاثة آلاف جنيه.. فهل من المعقول كل هذه الجمعيات الخيرية تملأ الدنيا ضجيجًا في رمضان عن أفعالها وما تقدمه للناس، لا توجد منها جمعية واحدة قادرة على مساعدتها؟! معقول؟!
ارحموها.. وقد توقفت عن العمل وتوقف مصدر دخلها الضعيف، بل تجد صعوبة في توصيل أطفالها إلى مدارسهم!
نناشد وزيرة التضامن د. مايا مرسي التدخل وقد عرفنا عنها إحساسها بغير القادرين بشكل عام وغير القادرات بشكل خاص وإنقاذ سيدة مصرية شريفة.. تئن اليوم وتعاني!
ملحوظة كافة البيانات المطلوبة متاحة لمن يهمه الأمر.