خبير اقتصادي: 80% من التجار المصريين ملتزمون بالممارسات العادلة بالأسواق
قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الإجراءات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة المحتكرين إلى القضاء العسكري، ترسل رسالة واضحة للسيطرة على السوق وحماية المستهلك، مضيفًا أن هذه الإجراءات ستعزز ثقة المواطنين في توافر السلع الأساسية وتهدف إلى ضبط الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرًا إلى أن غالبية التجار في مصر ملتزمون بالقوانين واللوائح.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه تحذيرًا شديدًا للقلة من التجار الذين يحاولون الاستفادة من الأزمات ورفع الأسعار، مؤكداً أن هذه الفئة لا تتجاوز 20%، فيما يظل 80% من التجار ملتزمين بالممارسات التجارية العادلة، ويشاركون بشكل إيجابي مع الحكومة لضمان توافر المنتجات الاستراتيجية.
الاستعدادات لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد
وأضاف خطاب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر اتخذت خطوات استباقية لتأمين الاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان، حيث تم توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى مخزون من السكر والزيت والمنتجات الغذائية الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حافظت على ثبات أسعار الوقود والبنزين، بهدف طمأنة المستثمرين والمواطنين ومنع أي موجة تضخم نتيجة للأزمات الإقليمية.
كما أشار إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على إنتاجها الزراعي المحلي، مع زيادة الصادرات لبعض المنتجات بنسبة تتجاوز 110%، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلل تأثير أي اضطرابات محتملة على الأسواق المحلية.
ضمان توافر السلع الرمضانية وخفض الأسعار
ولفت إلى أن وزارة التموين قامت بتوفير أربعة أضعاف الاحتياجات العادية للأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بما يشمل السلع الأساسية مثل الأرز والفول والمكرونة والزيت والسكر، بالإضافة إلى منتجات اليميش الرمضاني، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وإتاحة جميع السلع بأسعار متوازنة، بما يتماشى مع الأسعار العالمية ويضمن طمأنة الأسر المصرية.
وشدد على أهمية عدم شراء السلع بكميات كبيرة تخزن لشهور، موضحًا أن الاكتفاء الشهري أو الأسبوعي يكفي لضمان استقرار السوق ومنع الاحتكار أو المضاربة غير القانونية.
تحذير من الاحتكار وتطبيق القانون العسكري
وأوضح الدكتور أحمد خطاب، أن إحالة المحتكرين إلى القضاء العسكري تهدف لضبط السوق بسرعة وحزم، حيث يكون القضاء العسكري أكثر قدرة على التعامل مع التجار المخالفين أثناء الأزمات أو التوترات الجيوسياسية، مضيفًا أن الهدف ليس معاقبة جميع التجار، بل التركيز على المخالفين الذين يحاولون التربح من الأزمات ورفع الأسعار بشكل غير قانوني، مثل رفع سعر كيس السكر أو الزيت في أوقات حرجة دون مبرر مشروع.
وأكد أن تطبيق القانون على المخالفين يعزز الرقابة على السوق ويضمن توافر المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع حماية مصالح الأسر المصرية من أي استغلال.
التعاون الإيجابي بين الحكومة والتجار
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من التجار في مصر ملتزمون بالتعاون مع الحكومة لضمان استقرار السوق، وقدموا مبادرات مثل التخفيضات الرمضانية لضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث أن هذه الشراكة الإيجابية تساعد على تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، وتقلل من فرص المضاربة أو الاحتكار.
وأضاف أن الدولة تراقب الأسواق عن كثب لضمان عدم حدوث أي خلل في التوريدات، وأن أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار سيتم التعامل معها بحزم، مع تطبيق الإجراءات القانونية السريعة للحفاظ على استقرار الأسواق.
حماية المستهلك خلال الأزمات الجيوسياسية
ونوه إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لمواجهة أي تأثيرات محتملة نتيجة التوترات الإقليمية، مثل الحرب بين أمريكا وإيران وإسرائيل، على سلاسل الإمداد والتمويل، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستباقية تشمل ضمان توافر الوقود والطاقة والسلع الأساسية.
كما شدد خطاب على أن الهدف الرئيسي هو حماية المستهلك المصري من أي أزمات محتملة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي تقلبات ناجمة عن الظروف الدولية أو التوترات الإقليمية.
دور المخزون الاستراتيجي في ضمان الأمن الغذائي
كما أكد خطاب أن وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والطاقة يمثل عاملًا مهمًا لتقليل أي تأثيرات خارجية على السوق المحلي، بما يضمن استمرار توفير المنتجات للمواطنين دون انقطاع، ويتيح للحكومة التحكم في الأسعار ومراقبة السوق بكفاءة، وهذا المخزون يشمل القمح والسكر والزيت والمنتجات الأساسية، بالإضافة إلى الوقود والغاز، ما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي خلال الأزمات.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور أحمد خطاب، على أن الإجراءات الحكومية، من مراقبة الأسواق إلى إحالة المخالفين للقضاء العسكري، تهدف إلى طمأنة المواطنين المصريين، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية، مع تشجيع الأسر على الشراء وفق الاحتياجات الفعلية دون تخزين مفرط، حيث أن مصر تتمتع بخطة واضحة للحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، حتى في ظل التوترات الإقليمية والجيوسياسية.