«مدبولي» يقرر نزع ملكية بطول 40 كم بالطريق الدولي بمحافظتى دمياط والدقهلية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2804 لسنة 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية، باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 40 كيلومترًا في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية وتعزيز البنية التحتية.
ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية،؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول 40 كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
نص قرار مجلس الوزراء
نص القرار في المادة الأولى، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول (40) كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية.
ونصت المادة الثانية من القرار على، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
وجاءت المادة الثالثة من القرار للتأكيد على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وصدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م.
خلفية القرار وتجديده
يأتي القرار الجديد تجديدًا للقرار السابق رقم 2553 لسنة 2022، الذي كان قد صدر بشأن نفس المشروع، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 28 مكررًا (ج) بتاريخ 17 يوليو 2022. وبناءً على ما أفادت به مديريتا المساحة بمحافظتي دمياط والدقهلية بشأن قرب انتهاء مدة القرار السابق في 17 يوليو 2025، تم استصدار القرار الجديد لضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مثل الحصر، العرض، النشر، التعاقد، والمراجعة.
تنص المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ النشر، وإلا يُعتبر القرار كأن لم يكن.
تعويضات نزع الملكية
ووفقًا لتقرير الهيئة المصرية العامة للمساحة، تم تحديد القيمة التقديرية لتعويضات نزع الملكية بنحو 556.5 مليون جنيه، وذلك لصالح الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع.