صدمة في الأسواق.. الأسعار تتحدى “الحكومة” وصعود جماعي للسلع الأساسية

تحركت أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 7 مارس 2026 بشكل لافت بعد نحو أسبوع على اندلاع الحرب الإيرانية، وذلك في أعقاب تعهد الحكومة بالتصدي لممارسات بعض التجار الذين استغلوا الأزمة لرفع الأسعار بدون مبرر، وأسفرت التحركات عن صعود واضح في الأسعار لعدد من السلع الغذائية الأساسية، ما أحدث حالة من الصدمة بين المستهلكين والمستثمرين في قطاع التجارة والتوزيع.

أسعار السكر والمكرونة

وبحسب بيانات بوابة الأسعار الحكومية، ارتفع سعر كيلو الفول المعبأ إلى 65 جنيهًا بزيادة قدرها 4.26 جنيه، بينما سجل الدقيق المعبأ للكيلو 29.18 جنيهًا بزيادة 4.24 جنيه، وزيت عباد الشمس للتر الواحد نحو 96.94 جنيه بزيادة 4.32 جنيه، كما شهدت أسعار السكر المعبأ ارتفاعًا إلى 38.23 جنيهًا بزيادة 4.77 جنيه، والعدس المعبأ كيلو 71.29 جنيه بزيادة 4.73 جنيه.

وفي المقابل، سجل سعر المكرونة المعبأة 400 جرام انخفاضًا ملحوظًا إلى 21 جنيهًا بانخفاض 6.7 جنيه، فيما ارتفعت المكرونة المعبأة بالكيلو إلى 28.29 جنيه بزيادة طفيفة قدرها 0.59 جنيه، بينما زادت المكرونة السائبة إلى 27.83 جنيه بزيادة 3.44 جنيه.

ارتفاع أسعار الفول والشاي

لوحظ ارتفاع واضح في أسعار الفول المعبأ مجروش؛ حيث بلغ سعر الكيلو 72.58 جنيهًا بزيادة 12.08 جنيه، وهو الأعلى بين أصناف الفول، في حين ارتفع سعر شاي العروسة 40 جرام إلى 11.42 جنيه بزيادة 1.09 جنيه، وشاي ليبتون 40 جرام/عبوة إلى 13.04 جنيه بزيادة 0.6 جنيه، ما يوضح تأثير ضغوط السوق على المنتجات اليومية الاستهلاكية.

ويعكس التباين في أسعار السلع بعد أسبوع من الحرب الإيرانية حالة عدم اليقين في الأسواق وتأثر سلاسل الإمداد العالمية بأسعار السلع، إضافة إلى محاولات بعض التجار الاستفادة من الأزمة لتحقيق أرباح إضافية رغم تدخل الحكومة، وتعتزم الحكومة في هذا الصدد التعاون مع اتحاد الغرف التجارية والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي استغلال محتمل من قبل بعض التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

توقعات أسعار السلع 

ومن المتوقع أن تواصل بعض السلع ارتفاعها محدودًا خلال الأيام القادمة إذا استمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما قد تستقر أو تنخفض منتجات أخرى مع استمرار التدخل الحكومي وضبط الأسواق، ويرتبط استقرار حركة أسعار السلع بشكل مباشر بسرعة الإجراءات الحكومية لاحتواء أي ممارسات احتكارية وتعزيز آليات الرقابة على الأسعار.