أحمد الغنام ينضم للقيادة التنفيذية بحزب الإصلاح والنهضة كأمين عام مساعد
أصدر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قراراً بتعيين أحمد الغنام أمين عام مساعد للحزب، وذلك في إطار إعادة الهيكلة التنظيمية التي يجريها رئيس الحزب؛ لتعزيز الأداء الإداري والسياسي للحزب.
الاطلاع على لائحة الأحزاب السياسية
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الإصلاح والنهضة، وبناء على ما تم عرضه على الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز.
وفي المادة الثانية، قرر رئيس الحزب نشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنفيذ هذا القرار من تاريخه، على أن يُلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.
وبهذا التعيين، ينضم أحمد الغنام إلى الهيكل القيادي كـ أمين عام مساعد، وهي خطوة تعكس توجه الحزب لتمكين الكوادر الفاعلة في ملفات التخطيط والتنفيذ داخل «الإصلاح والنهضة».
أحمد الغنام أميناً عاماً مساعداً للحزب
وقال الدكتور هشام عبد العزيز إن الحزب يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز آليات العمل الداخلي وتوسيع نطاق التواصل السياسي، مؤكداً أن اختيار «الغنام» يأتي كجزء من خطة الحزب للاعتماد على الكوادر التنظيمية المؤهلة للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الحزب الوطنية.
ومن جانبه، أعرب أحمد الغنام عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً التزامه بالعمل وفق مباديء الحزب للمساهمة في تحقيق "النهضة" المنشودة وخدمة قضايا الوطن من خلال العمل الحزبي المنظم.
الاهتمام بملف حقوق الإنسان
وفي وقتٍ سابقٍ، قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الاهتمام بملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة جاء في ظل ظرف استثنائي عاشته الدولة منذ عام 2011، حيث واجهت خطرًا وجوديًا حقيقيًا، وكان التحدي هو تحقيق التوازن بين حماية الدولة وحماية الحقوق.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار «عبد العزيز» إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطواريء، وتوسيع قرارات العفو الرئاسي، والاهتمام بالشباب من خلال المؤتمرات الوطنية والبرنامج الرئاسي، تمثل خطوات مهمة تعكس توجهًا إصلاحيًا تدريجيًا لا يمكن فصله عن السياق الأمني والسياسي الذي مرت به البلاد.
مشروع “حياة كريمة”
وأوضح أن مشروع “حياة كريمة” يمثل نموذجًا عمليًا لحقوق الإنسان من منظور تنموي؛ لأنه يستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن حقوق الإنسان ليست فقط سياسية، بل تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترتبط كذلك بمفهوم الأمن القومي الشامل.