التضخم يلتهم المعاشات.. البرلمان يواجه الحكومة بخطة حماية اجتماعية جديدة
تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، بشأن: "تدني الحد الأدنى للمعاشات وعدم تماشيه مع معدلات التضخم وتفعيل دور صندوق رعاية المسنين"، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء كل من: المالية، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أصحاب المعاشات والزيادات المرتقبة في الأسعار
وقالت سعيد في طلبها، يعاني قطاع كبير من أصحاب المعاشات، خاصة الذين يتقاضون "الحد الأدنى"، من ظروف اقتصادية ضاغطة نتيجة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم العالمي والمحلي، والزيادات المرتقبة في أسعار السلع الاستراتيجية جراء التوترات الجيوسياسية والحروب الراهنة، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمعاش، لذا، نطلب إحاطة الحكومة بالنقاط التالية:
مراجعة الحد الأدنى:
- دراسة زيادة الحد الأدنى للمعاشات بصورة استثنائية تتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية وتطبيق المادة 27 من الدستور التي تضمن حياة كريمة للمواطنين.
الحصر الدقيق:
- إجراء حصر شامل لعدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون الحد الأدنى، وتصنيف حالاتهم الاجتماعية.
تفعيل صندوق رعاية المسنين:
- تفعيل الدور المنوط بـ"صندوق رعاية المسنين" “المنشأ بالقانون رقم 19 لسنة 2024” لتقديم دعم نقدي وعيني إضافي للفئات الأكثر احتياجاً من كبار السن.
سياسات الحماية:
- توضيح خطة الوزارات المعنية لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن الحروب وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
واختتمت النائبة، وبناءً عليه، أرجو إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة “لجنة القوى العاملة أو لجنة التضامن الاجتماعي” لمناقشته بحضور الوزراء والمسئولين المعنيين لاتخاذ إجراءات فورية تضمن توفير حياة كريمة لأهالينا من كبار السن.