مصادر: لا صحة لتطبيق أي زيادات في أسعار البنزين والسولار حتي الآن|خاص

كشفت مصادر مسؤولة عن الموقف الحالي لـ أسعار البنزين والسولار في مصر، إذ تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية شائعات واسعة حول قرب صدور قرارات جديدة تقضي بتحريك أسعار الوقود في السوق المحلية.

وربطت هذه المنشورات بين القفزات الأخيرة في أسعار النفط عالمياً وتداعيات حرب إيران وبين تكلفة استهلاك البنزين والسولار في مصر، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين المواطنين وأصحاب المركبات.

وفي استجابة سريعة لهذه الأنباء، حسمت مصادر مسؤولة الجدل مؤكدة لـ إيجبتك أنه لا صحة لتطبيق أي زيادة في أسعار البنزين والسولار حتى الآن، وأن الأسعار الحالية المعمول بها في محطات الوقود ثابتة دون تغيير. 

وأوضحت المصادر؛ أن الجهات المعنية تكتفي حالياً بمراقبة حركة الأسواق الدولية التي شهدت وصول سعر البرميل إلى 92 دولاراً، مشيرة إلى أن أي قرار استثنائي سيعلن عبر القنوات الرسمية فقط، بعيداً عن تكهنات صفحات التواصل الاجتماعي التي تفتقر للدقة.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر

 وأوضحت المصادر في حديثها مع إيجبتك، أن الحكومة تراقب الأسواق العالمية عن كثب لمتابعة تطورات أسعار الطاقة، مشيرة إلى إمكانية اللجوء لخطوات استثنائية بشأن أسعار البنزين والسولار في مصر في حال استمرار التصعيد الإقليمي وتأثيره على سلاسل الإمداد.

فجوة التقديرات وأعباء الموازنة

وألقت المصادر الضوء على التحدي الرقمي الذي يواجه الموازنة العامة للدولة، حيث بنيت تقديرات العام المالي 2025-2026 على أساس سعر 75 دولاراً لبرميل النفط، بينما تقترب الأسعار الواقعية حالياً من مستوى 94 دولاراً.

 ويضع السعري البالغ 19 دولاراً للبرميل ضغوطاً هائلة على بنود الدعم، حيث تشير التقديرات إلى أن كل دولار زيادة فوق السعر المخطط يرفع الأعباء المالية بشكل تراكمي.

خسائر بمليارات الجنيهات

وبحسب البيانات التي حصلت عليها إيجبتك، فإن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية قد يترتب عليه عبء إضافي يتراوح بين 80 و85 مليار جنيه على الموازنة العامة. 

ويمثل هذا المبلغ نحو 0.45% إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تقديرات مبنية على افتراض ثبات سعر صرف الجنيه عند مستوى 50 جنيهاً للدولار، ما يعني أن أي تراجع إضافي في قيمة العملة المحلية قد يضاعف من هذه الخسائر.