خبير اقتصادي: مصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب الإقليمية بخطط استباقية

قال محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي عبر "اكسترا نيوز" إن الأحداث الأخيرة في المنطقة لم تكن مفاجئة، مؤكداً أن الحكومة المصرية كانت على دراية جيدة بالتطورات المحتملة واتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. 

وأضاف الشوادفي، أن الدولة خلال الأشهر الماضية عززت الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتصل إلى أكثر من 52 مليار دولار، ما يوفر طمأنة للمؤسسات الاقتصادية ويحد من تأثير تقلبات الدولار على السوق المحلي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة أيضاً اهتمت بقطاع الطاقة، عبر توقيع عقود جديدة والتفاوض مع موردين متعددين لضمان استقرار الإمدادات خلال فترة الحرب، مؤكداً أن الطاقة في مصر لن تتأثر بشكل كبير، وأن الإجراءات تهدف لضمان استمرار توافر الكهرباء والغاز للمواطنين والصناعة دون انقطاع.

تأمين السلع الاستراتيجية ومراقبة الأسواق

أكد الشوادفي، أن الحكومة المصرية وفرت مخزوناً من السلع الاستراتيجية يكفي لخمسة إلى ستة أشهر، مشدداً على أن هذا المخزون يضمن عدم حدوث أزمات أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار. كما أوضح أن هناك متابعة مستمرة للسوق الداخلي، مع تنشيط الجمعيات والمؤسسات المدنية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار، لضمان استقرار التجارة الداخلية حتى في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.

وأضاف أن الأجهزة الرقابية تلعب دوراً حيوياً خلال هذه الفترة لمنع أي محاولات استغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً أن الحكومة لن تتردد في محاسبة المخالفين، بما في ذلك المحاكمة العسكرية في حالات الاحتكار الجسيمة، لضمان حماية مصالح المواطنين ومصالح الدولة.

الاعتماد على الإنتاج المحلي والاستراتيجية الوطنية

وأوضح الشوادفي، أن مصر تعتمد استراتيجية الإنتاج المحلي كوسيلة للحد من التأثر بالتقلبات العالمية، وأكد أن الدولة توسع مشاريعها الزراعية والصناعية لضمان الاكتفاء الذاتي للمنتجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والطاقة، مشيراً إلى أهمية دور الشعب في دعم هذه السياسات بالتعاون مع الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن توطين الصناعة وتوسيع الإنتاج الزراعي والطاقة المتجددة يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية، مشدداً على أن الحكومة مستعدة لتعديل خططها وفق المستجدات الإقليمية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

خطط بديلة في حال تعطل سلاسل الإمداد

وأشار الشوادفي، إلى أن الحكومة لديها خطط بديلة لضمان الإمدادات حال تأثر حركة النقل البحري، مثل غلق مضيق هرمز، وأوضح أن مصر تعتمد على علاقاتها الدولية المتوازنة لفتح أسواق بديلة وتأمين الاحتياجات عبر البحر الأحمر وشمال إفريقيا، مما يقلل تأثير أي تهديد على سلاسل الإمداد ويضمن استمرار تدفق السلع الأساسية والطاقة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تتعامل مع الأزمة بحكمة ومرونة، مع مراعاة التغيرات المستمرة في المنطقة، معتبراً أن الاستعداد المبكر والتخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين الحكومة والأجهزة الرقابية والشعب هي العوامل الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني خلال هذه الظروف الحرجة.