توقعات 2026.. تضخم الغذاء عند 9% مع استهداف البنك المركزي لـ7%

أظهر تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري انخفاضًا ملحوظًا في تضخم السلع الغذائية خلال عام 2025، حيث سجل متوسط التضخم 25.2% مقابل 32.9% في 2024، في مؤشر يعكس تحسن الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق في توجهات السياسة النقدية.

تراجع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 5.5% 

ويشير التقرير إلى أن الانخفاض جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 5.5% في الربع الرابع، إلى جانب تحسن سعر الصرف وانحسار الضغوط التضخمية المستوردة، التي انخفضت إلى 10.2% مقارنة بـ13.1% في الربع السابق.

 كما ساهمت أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي تشكل 24.5% من سلة المستهلكين، في خفض مساهمتها في التضخم العام إلى 14.3%، مقارنة بمساهمات أعلى في الأعوام الماضية.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم الشهري إلى 1.9% في يناير 2026 نتيجة العوامل الموسمية قبل رمضان، فإن الاتجاه العام لا يزال نزوليًا، مع انخفاض التضخم العام إلى 12.3% في الربع الرابع من 2025 مقابل 25.4% في نفس الفترة من 2024.

ويعزى التحسن إلى دورة التيسير النقدي التي اعتمدها البنك المركزي، والتي شملت خفضًا تراكميًا في أسعار العائد بنحو 725 نقطة أساس، إلى جانب تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية وتراجع فروق مخاطر الائتمان (CDS) إلى مستويات ما قبل 2022.،ورغم أن بعض إجراءات ضبط المالية العامة، مثل زيادات أسعار الطاقة، حدّت من سرعة الانخفاض، إلا أن المسار العام ظل إيجابيًا.

استمرار الاتجاه النزولي لتضخم السلع الغذائية خلال العام المالي 2025/2026

ويتوقع البنك المركزي استمرار الاتجاه النزولي لتضخم السلع الغذائية خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل حوالي 12%، متجهًا نحو 9% في 2026/2027، مع استهداف مستوى 7% ±2% بحلول نهاية 2026، مدعومًا باستقرار الطلب المحلي، وتحسن إيرادات قناة السويس، واستمرار التدفقات الاستثمارية. مع ذلك، يبقى التقرير حذرًا من مخاطر محتملة، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية أو تصاعد التوترات الإقليمية، التي قد تعيق هذا التوجه الإيجابي.