تحرك برلماني بعد استغاثات المتضررين من قرارت هيئة مشروعات التعمير والتنمية

تقدمت النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بطلب إحاطة مقدم المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استغاثات المزارعين المتضررين من قرارت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال شهر يناير 2025، والمتعلقة باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب بعض الأراضي من المنتفعين المتأخرين في سداد الأقساط في عدد من مناطق الاستصلاح الزراعي.

شكاوى عديدة من عدد من صغار المزارعين

وقالت النائبة إيرين سعيد: «تلقينا شكاوى عديدة من عدد من صغار المزارعين والمنتفعين بأراضي الاستصلاح، تفيد بتضررهم من هذه الإجراءات رغم قيامهم باستصلاح الأراضي وزراعتها بالفعل، وتحملهم تكاليف باهظة على مدار سنوات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى مراعاة هذه القرارات للظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الزراعي وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج».

وتابعت: «كما يثير الأمر تساؤلات حول مدى توافق تلك الإجراءات مع الفلسفة التي قام عليها قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 الذي استهدف تشجيع استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، وكذلك مدى مراعاة مبدأ التدرج في الإجراءات ومنح مهلة كافية للمنتفعين لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ قرارات بسحب الأراضي».

بيان الحالات التي تم فسخ التعاقد معها أو سحب الأراضي منها

وطالبت النائبة إيرين سعيد من وزير الزراعة توضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وبيان عدد الحالات التي تم فسخ التعاقد معها أو سحب الأراضي منها، وما إذا كانت هناك آلية لإعادة جدولة المديونيات أو منح مهلة إضافية للمنتفعين حفاظًا على الاستثمارات الزراعية القائمة وتحقيقًا لأهداف الدولة في التوسع الزراعي.