مصر تتجه لتوحيد مئات الرسوم المفروضة على الشركات لتبسيط بيئة الأعمال
تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات، والتي يصل متوسطها إلى نحو 500 رسم، واستبدالها برسم موحّد تُحصّله 5 هيئات رئيسية فقط.
قالت مصادر أن الخطوة، التي لا زالت قيد الدراسة، تأتي بغية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقليص البيروقراطية، مع خطة لطرح المشروع على مجلس النواب تمهيداً لإقراره قبل نهاية العام الجاري.
الرسوم المتفرقة المفروضة على الشركات
وأوضحوا أن نتائج الحصر الأولي للرسوم المتفرقة المفروضة على الشركات، أظهرت أنواعاً متعددة من الرسوم تصل إلى 500 تبعاً لنوعية النشاط. وأضاف أحدهم "النتائج كشفت عن رسوم "متعددة وعشوائية"، خاصة في قطاعي السياحة والصناعة، من دون مظلة قانونية واضحة.
يتضمن مشروع القانون قيد الإعداد إلغاء الرسوم المتفرقة، سواء تلك المفروضة في مراحل تسجيل الشركات أو عند إصدار التراخيص أو خلال التشغيل، وتجميعها في رسم واحد.
نسبة الرسم الموحد لم تُحدد حتى الآن
وأوضحت المصادر أن نسبة الرسم الموحد لم تُحدد حتى الآن، وقد تختلف من قطاع لآخر، فيما كشفت الوثيقة أن الرسم المرتقب سيشمل رسوم التصاريح الفنية للمشروعات، وتجديد الاعتمادات المختلفة، وأعمال الفحص والتفتيش.
بحسب المصادر، فإن الغاية من توحيد الرسوم ليست زيادة الإيرادات أو فرض أعباء إضافية على الشركات، وإنما تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتقليص البيروقراطية، من خلال جمع ما يُدفع حالياً لجهات متعددة تحت مظلة رسم واحد.
وتعمل الحكومة المصرية على إطلاق منصة إلكترونية تحمل اسم "الكيانات الاقتصادية" خلال عام إلى عامين، تحت شعار “ترخيص واحد-رسم واحد” بحيث يسدد المستثمر الرسم الموحد إلكترونياً من دون تعامل مباشر مع الجهات الحكومية.
وستتولى خمس هيئات حكومية فقط هي، الاستثمار، والتنمية السياحية، والتنمية الصناعية، ومرفق الاتصالات، والمجتمعات العمرانية، تحصيل الرسم وتوزيعه على باقي الجهات، وفق ما كشفه وزير الاستثمار حسن الخطيب في وقت سابق من الشهر الجاري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه في أبريل الماضي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحتسب كنسبة من صافي الربح، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية آنذاك.
تُحصّل مصر حالياً ضريبة دخل على أرباح الشركات بنسبة 22.5%، كما بدأت منذ موسم 2019 في فرض ضريبة المساهمة التكافلية بواقع 0.26% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات ضمن قانون التأمين الصحي الشامل.
تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه خلال السنة المالية الجارية 2025-2026، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع متوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بنسبة 50.2%.