إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 لـ 4 محافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنظيم مؤتمر لإطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 9 مارس 2026.
ويُعقد المؤتمر برئاسة مشتركة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة ممثلي وزارات المالية والاستثمار والصناعة وعدد من الوزارات المعنية، إلى جانب المحافظين وممثلي المحافظات والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والمستثمرين، وذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية بكل محافظة وتبنيها من جانب الجهات الشريكة على المستويين المركزي والمحلي.
استراتيجيات تنموية حتى عام 2040
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاستراتيجيات الأربع للمحافظات تتضمن تحليل الوضع الراهن لمختلف القطاعات التنموية، ومنها القطاع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية والسكان والعمراني والبيئي والبنية الأساسية بكل محافظة، كما تشمل تحديث وإعداد الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية العامة لكل محافظة، إلى جانب الرؤى القطاعية الخاصة بالاقتصاد المحلي والخدمات الاجتماعية والعمران والبيئة والبنية الأساسية حتى عام 2040.
كما تتضمن الاستراتيجيات إعداد خطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 للمحافظات الأربع، تتضمن المشروعات التنموية المستهدف تنفيذها على مدار ثلاث سنوات متتالية وفقًا للأولويات التنموية.
محاور المؤتمر وفرص الاستثمار بالمحافظات
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المؤتمر سيتناول عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها عرض منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة بالمحافظات الأربع، وآليات العمل التي تم تطبيقها بهدف تعميم تلك الخبرات على باقي المحافظات المصرية.
كما يتضمن المؤتمر عرض الرؤية التنموية وأهم محاور وأهداف الاستراتيجيات الخاصة بكل محافظة، بالإضافة إلى مناقشة أهم الفرص الاستثمارية ومتطلبات الترويج لها على المستويين المحلي والدولي، واستعراض التحديات والفرص والإمكانات المتاحة بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات القطاعية، بما يسهم في تهيئة بيئة ومناخ أعمال جاذب للمستثمرين.
جلسات حوارية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية
وأضافت الوزيرة، أن المؤتمر سيشهد عقد عدد من الجلسات الحوارية والمائدة المستديرة، بما يتيح للمشاركين عرض ومناقشة مقترحاتهم بشأن الخطوات المقبلة لإدراج الخطط والمشروعات ضمن الموازنة العامة للدولة، ووضع الإطار التنفيذي والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطة متوسطة الأجل.
كما تهدف هذه الجلسات إلى التأكيد على التنفيذ الفعلي للاستراتيجيات وإدماجها في الخطط المالية السنوية للمحافظات الأربع، إلى جانب الترويج للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية.
مشاركة الجهات المانحة والقطاع الخاص
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه سيتم دعوة الجهات الشريكة والمانحة والجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وعدد من المستثمرين للمشاركة في جلسات المؤتمر، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، إضافة إلى عرض جهود الجهات المانحة وإمكانية مساهمتها في تمويل هذه المشروعات والفرص الاستثمارية.
دعم اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية في صعيد مصر
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة والخطة متوسطة الأجل للمحافظات الأربع يأتي في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة ودعم اللامركزية، مع التركيز على محافظات صعيد مصر.
ويتم تمويل المشروع من الاتحاد الأوروبي وتنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشمل أربع محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، ويستهدف إنشاء نظام إدارة محلي حديث ولامركزي من خلال أربعة مكونات رئيسية، تشمل وضع إطار معتمد للسياسات العامة للتنمية المحلية، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية لدعم مجالات التنمية، وتطوير البنية المؤسسية لوزارة التنمية المحلية والإدارة المحلية، إضافة إلى تطوير نظام لتأهيل وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية.
إعداد استراتيجيات تنموية وفق قانون التخطيط العام للدولة
كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030 لهذه المحافظات، إلى جانب وضع رؤية تنموية متكاملة حتى عام 2040، بما يدعم المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة ويعزز التكامل الإقليمي بينها.
ويأتي ذلك تطبيقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي يؤكد أهمية إعداد المحافظات لخطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل، بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطوير نظم العمل في مجال التنمية المحلية وتعزيز قدرات العاملين بالإدارة المحلية، خصوصًا في مجال إصلاح منظومة التخطيط المحلي.