وزير قطاع الأعمال العام السابق يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

أدلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام السابق، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين التي تجرى اليوم الجمعة، لاختيار النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، إلى جانب جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في عدد من النقابات الفرعية.

وشهدت لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين إقبالًا متزايدًا من أعضاء الجمعية العمومية عقب صلاة الجمعة (ساعة الراحة).

وتأتي هذه الانتخابات في إطار المرحلة الثانية من العملية الانتخابية التي تشهد تنافسًا واسعًا بين المرشحين سواء على منصب النقيب أو الأعضاء المكملين.

19 مرشحًا يتنافسون على منصب النقيب العام

يتنافس 19 مرشحًا على مقعد نقيب المهندسين وهم: عبدالستار غلاب عبدالمجيد محمد، د. ناصر خالد (ناصر أحمد عبدالجواد رضوان)، قطب عنتر قطب البربري، فيصل حسنين (فيصل محمود عوض حسنين)، عبداللطيف محمد مصطفى مسعود، أيمن فتحي حسين بطيشة، سامح فوزي (سامح فوزي محمد سالم)، عصام صلاح مصطفى حسين، خالد صلاح المهدي (خالد صلاح الدين محمد المهدي)، عبدالله سالم (عبدالله عبدالمنعم عبدالله سالم)، د. محمد عبدالغني (محمد عبدالغني عبدالمطلب)، سامي ترك (سامي فهمي مصطفى ترك)، صالح محمود صالح (صالح محمود صالح فرغلي)، شريف الحلو (شريف محمد صبري محمود علي الحلو)، د. حسام الشرقاوي (حسام أبوالمعاطي الشرقاوي)، شريف مكاوي (شريف حسين محمد حسين مكاوي)، إبراهيم الحلواني (إبراهيم محمد عبدالعزيز أحمد الحلواني)، الحسيني (الحسين أحمد إبراهيم أحمد)، وهاني ضاحي (هاني سيد محمد ضاحي).

جولة إعادة على رئاسة نقابة القاهرة

وفي السياق ذاته، تُجرى جولة الإعادة على منصب رئيس نقابة المهندسين بالقاهرة بين المرشحين الدكتور سمير حماد وعبدالعزيز الكفراوي، بعد عدم حسم المقعد في الجولة الأولى.

انتخابات في 34 مقرًا على مستوى الجمهورية

وتُجرى العملية الانتخابية داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، تضم 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بما يتيح لأعضاء الجمعية العمومية المشاركة في التصويت، وضمان انسيابية العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من خلال 383 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 من موظفي الجهاز الإداري، لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية داخل اللجان المختلفة.

ويتابع أعضاء الهيئات القضائية سير عملية التصويت داخل المقار الانتخابية، مع تطبيق الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية وفق القواعد المعتمدة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.