إزالة 26 حالة تعد على الأراضي والبناء خلال 24 ساعة ضمن الموجه 28 بالغربية
أكد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطى، محافظ الغربية، استمرار جهود المحافظة في متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجه 28، في إطار خطة شاملة لحماية الممتلكات العامة والحفاظ على مقدرات الوطن.
إزالة 26 حالة تعد على الأراضي والبناء خلال 24 ساعة ضمن الموجه 28 بالغربية
وأوضح المحافظ أن عمليات المتابعة تُجرى من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حيث تم استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة تُتيح متابعة عمليات الإزالة في الوقت الفعلي، مع بث مباشر لمواقع الحوادث والأعمال الميدانية، بما يضمن اتخاذ القرارات الفورية وتنسيق العمل بين كافة الجهات المعنية.
وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الوحدات المحلية بالتعاون مع أجهزة الأمن ورؤساء المراكز، من إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومبانٍ مخالفة، إضافة إلى إزالة تغيرات مكانية في المهد، فيما تم التحفظ على معدات وأدوات البناء المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإحالتهم للنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة ومنع البناء العشوائي، مؤكداً أن كل حالة تعد تُسجل إلكترونياً عبر الشبكة الوطنية لضمان متابعة شاملة، وتوثيق أعمال الإزالة، وضمان عدم تكرار المخالفات في المستقبل.
أكد الدكتور علاء عبدالمعطى على أهمية التوعية المجتمعية بشأن خطورة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وما يترتب عليه من تهديد للسلامة العامة والمقدرات الوطنية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالقوانين، وعدم الانخراط في أي أعمال مخالفة، مع التأكيد على أن الجميع شركاء في حماية ثروات الوطن ومقدراته الطبيعية.
كما شدد المحافظ على أن الحملات ستستمر بشكل مكثف في جميع مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة للتعديات، مشيراً إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المراقبة ساهم بشكل كبير في رصد المخالفات والتعامل معها بسرعة وكفاءة، ما أسهم في ضبط مخالفات جديدة قبل تفاقمها.
وتعد محافظة الغربية نموذجاً في تطبيق الموجه 28، حيث تواصل الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية العمل الميداني جنباً إلى جنب مع الجهات القضائية، لضمان احترام القانون وحماية الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، مع تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون حقوق الأجيال القادمة.