صراع الشرق الأوسط يهدد عملات أفريقيا مع تصاعد فاتورة الطاقة| تفاصيل

قد يؤدي تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى موجة جديدة من تراجع العملات في أفريقيا، مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع قدرة البنوك المركزية على دعم عملاتها، وفقاً لتقديرات وحدة الأبحاث BMI التابعة لوكالة التصنيف الائتماني Fitch Solutions.

تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

وتشير التوقعات إلى أن عملتي الفرنك البوروندي والكواشا المالاوية من بين الأكثر عرضة للضغوط، إذ تؤدي فاتورة واردات الطاقة المرتفعة إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في البلدين، بحسب أورسون غارد، كبير محللي الأسواق الناشئة والحدودية في BMI.

ارتفاع أسعار النفط

كما يُخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب إلى تجدد الضغوط التضخمية في القارة، ما قد يعرقل دورة التيسير النقدي التي بدأت في عدد من الدول الأفريقية. 

وكانت المنطقة قد شهدت منذ عام 2023 موجة من خفض قيم العملات شملت دولاً عدة، من بينها نيجيريا ومصر وأنغولا وإثيوبيا، فيما سجل الجنيه المصري هذا الأسبوع أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ يوليو.

حدوث تخفيضات كبيرة

ويرى غارد، أن الدول التي تعاني أوضاعاً خارجية هشة وتقييماً مبالغاً فيه لعملاتها هي الأكثر عرضة للانخفاض في حال تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني، محذراً من أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يزيد احتمالات حدوث تخفيضات كبيرة في قيمة العملات.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء، يُعد الفرنك البوروندي من أكثر العملات هشاشة، بسبب اعتماد البلاد على النفط المستورد وتراجع احتياطياتها الأجنبية إلى مستويات حرجة. 

انخفاض تدريجي للعملة

وبينما قد تحاول السلطات الإبقاء على انخفاض تدريجي للعملة، فإن حرباً طويلة في الشرق الأوسط قد تدفع إلى خفض حاد مماثل لما حدث في 2023، عندما فقد الفرنك أكثر من ربع قيمته خلال شهر واحد.

كما تواجه الكواشا في مالاوي مخاطر مماثلة، في ظل احتياطيات نقد أجنبي لا تغطي سوى أقل من شهر من الواردات، ما يحدّ من قدرة السلطات على الدفاع عن العملة في حال حدوث صدمة خارجية.

وفي المقابل، قد تستفيد بعض الاقتصادات الأفريقية المصدّرة للطاقة من ارتفاع الأسعار، مثل نيجيريا وأنغولا، بينما ستتعرض عملات الدول المستوردة للنفط، مثل جنوب أفريقيا وكينيا، لمزيد من الضغوط