تحرك حكومي لإحالة المتلاعبين بالأسعار للمحاكمة العسكرية| خاص
كشفت مصادر حكومية لـ"إيجبتك" عن تحركات رسمية جارية لتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة المتلاعبين بأسعار السلع إلى المحاكمة العسكرية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
الجهات الحكومية بدأت بالفعل دراسة آليات تنفيذ هذه التوجيهات
وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية بدأت بالفعل دراسة آليات تنفيذ هذه التوجيهات، بما يضمن سرعة تطبيقها بشكل قانوني ومنظم، بما يسهم في ردع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر أو احتكار السلع الأساسية.
وأشارت إلى أن جهاز حماية المستهلك يقوم خلال الفترة الأخيرة بدور كبير في متابعة الأسواق ورصد المخالفات، ومن المتوقع أن يواصل الجهاز العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية لتنفيذ توجيهات الرئيس وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
لجنة مشتركة تضم كلًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية والعدل
وأضافت المصادر أن الحكومة تدرس إمكانية تشكيل لجنة مشتركة تضم كلًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة العدل، بهدف وضع إطار تشريعي وقانوني واضح يضمن تطبيق التوجيهات الرئاسية بشكل فعال، ويحدد الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع المخالفين.
إحساس القيادة السياسية بالضغوط التي يواجهها المواطنون
وأكدت المصادر أن توجيهات الرئيس تعكس إحساس القيادة السياسية بالضغوط التي يواجهها المواطنون، وحرص الدولة على حماية المستهلك من أي ممارسات غير مشروعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المرتبطة بالحروب والأزمات الدولية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية ستبدأ فورًا في اتخاذ خطوات عملية
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستبدأ فورًا في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه التوجيهات، من خلال التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.