داوود يحذر: الخارج لا يريد لنا سلاماً.. والرهان دائماً على الجبهة الداخلية
وضع النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، النقاط على الحروف؛ معتبراً أن تحصين الأوطان يبدأ من الداخل لا عبر بوابات الخارج.
رؤية وطنية حاسمة
وأكد داوود- في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن الحكم الرشيد والسلم الاجتماعي هما حائط الصد الأول ضد الأطماع.
وتابع عضو مجلس النواب، مهما بلغ الاختلاف مع أنظمة الحكم فهذا ليس مبرر لاستدعاء الخارج المحتل فالخارج لا يريد لك سلاما أو أمنا أو احتراما وأنظمة الحكم الذكية هي التي تقطع الطريق على الخارج بتأمين جبهتها الداخلية بالحكم الرشيد وفتح محاور الحوار والسلم الاجتماعي دون أي املاء من الخارج، مشدداً على أن الاختلاف السياسي لا يبرر أبداً التفريط في استقلال القرار الوطني، لتظل حماية مصر، بشعبها وجيشها وحدودها ونيلها.
وفي سياق أخر، وصف النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، القروض بالكارثة، قائلا: "أصبحت الحكومة بارعة فيها، وهو ما يجعل مصر رهن لصندوق النقد والبنوك المقرضة".
وأكد خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة 4 اتفاقيات بقروض لصالح وزارة النقل، أن الحكومة لا يوجد لديها أي إبداع، موضحا أن هناك 163 مليار دولار دين خارجي قروض والتي تضمنها وزارة المالية لصالح عدد من الجهات.
جيب الشعب المصري الذي يزداد فقرا ومرضا
وواجه النائب، رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، قائلا: "هذه الأرقام واردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي كنت تترأسه، وأنت الآن رئيس مجلس النواب"، متابعا: التقارير كاشفة عن القروض التي يتم إساءة استخدامها.
وأوضح النائب، أن هناك أكثر من 13 تريليون دين داخلي، مؤكدا أن الجهات التي ضمنتها وزارة المالية لم تلتزم بالسداد، وهو ما يدفع وزارة المالية في اللجوء إلى جيب الشعب المصري الذي يزداد فقرا ومرضا.
وشدد على أهمية فتح ملف القروض، مشيرا إلى أن هناك قروض يتم التوقيع عليها ومصر تدفع عمولة ارتباط بدون استفادة منها، معلنا رفض الاتفاقيات الأربعة.
ومن جانبه ، استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، تقارير اللجنة بشأن 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
وقال قرقر، أن قائمة الاتفاقيات تضم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني
أضاف، كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
وتابع، يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ) أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة لتطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، حيث يربط المشروع شرق القاهرة بالمدن الجديدة (العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، بدر، العبور، الشروق)، ويصل طول المسار الإجمالي إلى 105 كم، ويضم 22 محطة مقسمة على 5 مراحل.
وأضاف، المرحلة الثالثة تمتد من محطة "الفنون والثقافة" إلى محطة "العاصمة المركزية" (للتبادل مع القطار الكهربائي السريع) بطول 20.4 كم، وتخدم معالم هامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
وتابع، تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد شركات صينية (اتحاد مجموعة سكك حديد الصين الكبرى لهندسة الجسور وشركة "آفيك" الدولية القابضة)، بإجمالي قيمة بلغت 393.5 مليون دولار أمريكي.
وأضاف، تتسم القروض بكونها "ميسرة"، حيث تمتد فترة السداد إلى 20 عاماً، تتضمن فترة سماح مدتها 5 سنوات، متابعا يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف من أهم مشروعات النقل الحضري الحديثة في مصر، وخاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف، المشروع في مجمله خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، وتحمل المرحلة الثالثة تحديداً أهمية خاصة لعدة أسباب، منها أن تنفيذ المرحلة سيؤدي إلى تكامل بين مكونات النقل المختلفة، وهو ما يعد نقطة تحول في زيادة كفاءة منظومة النقل ككل.