رسالة شديدة اللهجة من "قوى عاملة النواب" دفاعاً عن حق العمال في العلاج

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حياة العامل المصري لا يجوز أن تكون محل مساومة أو رهينة لإجراءات إدارية أو خلافات مالية بين جهات حكومية.

حق العامل في العلاج مكفول بالدستور

وشددت أبو زيد، خلال اجتماع اللجنة بالبرلمان، على أن حق العامل في العلاج مكفول بالدستور ولا يقبل التعطيل أو التأجيل.

وقالت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العامل البسيط الذي يكد ويجتهد يوميًا لتأمين لقمة عيشه لا يجب أن يدفع ثمن نزاعات إدارية أو حسابات مالية بين المؤسسات.

وأكدت النائبة، أن “حياة العامل خط أحمر، ولا يجوز أن يصبح علاج العمال البسطاء رهينة لورقة وقلم أو خلاف مالي بين جهات حكومية”.

الدستور المصري كفل حق العلاج لكل مواطن دون تمييز

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدستور المصري كفل حق العلاج لكل مواطن دون تمييز، وهو ما يستوجب الالتزام الكامل بتوفير الخدمة الطبية للعمال دون تعطيل، خاصة أن هذه الفئة تمثل عماد الإنتاج وقاطرة التنمية في الدولة.

وأشارت عضو لجنة القوى العاملة إلى وجود تعهد رسمي من هيئة التأمين الصحي بعودة الخدمة الطبية وعدم تعطيلها، مطالبة بسرعة تنفيذ هذا التعهد على أرض الواقع، حفاظًا على صحة العمال وضمانًا لحقوقهم.

وشددت بثينة أبو زيد على ضرورة حل أي خلافات مالية أو إدارية بين الجهات المختصة بعيدًا عن العامل البسيط، قائلة: “خلصوا حساباتكم بعيدًا عن سواعد العمال الشقيانين.. فالعامل الذي يبني ويُنتج يستحق أن يجد العلاج متاحًا دون عوائق.